الرياض: البحث في انضمام «التعاون» إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اختتمت في الرياض أمس أعمال الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الحكومية المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
وبحث الاجتماع في إبرام اتفاق لمكافحة الفساد بين دول المجلس، وانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعوة الدول الأعضاء للانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع نظام متكامل يكفل تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في دول المجلس، وإنشاء لجنة تنسيق دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.
كما بحث الاجتماع في اقتراح إنشاء مكتب دائم لدى الأمانة العامة يُعنى بالتوعية بمخاطر الفساد، وتبادل التجارب، وإبراز الجهود والإنجازات، وإنشاء موقع للجنة الوزارية المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ضمن موقع الأمانة العامة الإلكتروني، يحوي قاعدة بيانات المعلومات والتشريعات والاتفاقات الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتم الاتفاق على تكليف لجنة من المتخصصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة للتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية.
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن اللقاء الخليجي الأول لهيئات وأجهزة مكافحة الفساد يعكس رغبة قادة وشعوب دول المجلس في تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى دول المجلس لمحاربة الفساد، ودعمهم في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة.
من جهة ثانية، استعرض أمير الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الشيخ صباح الأحمد، خلال اجتماعه في الكويت أمس (الإثنين) مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكثيف وتعزيز التنسيق والتشاور والتكامل بينهما.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بحث التطورات التي تشهدها مسيرة العمل الخليجي المشترك، والسبل الكفيلة بدعم مسيرة المجلس.
كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل معها بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز من مسيرتها الخيّرة.