«لا تقدّم» في جنيف والإبراهيمي يعلن أن الجولة المقبلة ستناقش الإرهاب والحكم الانتقالي

قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث السلام الدولي أمس السبت: «إن الجولتين الأوليين من محادثات السلام السورية لم تحرزا أي تقدم يُذكر»، لكنه قال إن وفد الحكومة ووفد المعارضة السوريين اتفقا على جدول أعمال الجولة الثالثة من دون تحديد موعد لها.
وقال: «إن الجلسة الأخيرة في جولة المحادثات الثانية، كانت شاقة مثلها مثل كل الاجتماعات التي عقدت ولكن الاتفاق جرى على جدول أعمال الجولة المقبلة عندما تعقد». وأشار إلى النقاط التي ستناقش في الجولة الثالثة وبينها العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية والمؤسسات الوطنية والمصالحة الوطنية.
وقال: «إن الحكومة السورية تريد مناقشة قضية مكافحة الإرهاب أولاً وترفض الانتقال لأي قضية أخرى إلى حين إيجاد حل لهذه القضية».
وأوضح «أن الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية (...) اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كافٍ للتطرق إلى كل موضوع». وأضاف: «للأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقاً إلى السلطة الحكومية الانتقالية».
وقدّم الإبراهيمي اعتذاراً للسوريين لأن الجولتين الأوليين لم تحققا أي نتيجة تذكر. وقال إنه يتعين على الطرفين التفكير في المسؤوليات على عاتقهما، معرباً عن أمله في أن يدفع ذلك وفد الحكومة السورية على الأخص إلى التشديد على أنه عندما يتحدث عن تنفيذ إعلان جنيف، فهو يعني أن الهدف الرئيس سيكون تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بقوة تنفيذية كاملة.
وصرح الناطق باسم وفد المعارضة السورية في جنيف لؤي صافي السبت بأن جولة ثالثة من المفاوضات مع الحكومة السورية «من دون حديث عن انتقال سياسي ستكون مضيعة للوقت». وقال صافي: «إن النظام ليس جدياً (...) لم نأتِ لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه»، في إشارة إلى خطة التسوية السياسية في سورية التي تبنتها الدول الكبرى في مؤتمر «جنيف - 1».
وأكد صافي للصحافيين: «يجب أن نتأكد من أن النظام يرغب في حل سياسي ولا يناور لكسب الوقت». وقال: «آسف للقول إن لا شيء إيجابياً يُذكر» بخصوص هذه المفاوضات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة وبدأت في 22 كانون الثاني (يناير) بضغط من الأسرة الدولية، خصوصاً روسيا والولايات المتحدة. وتوقفت المفاوضات لأسبوع قبل أن تستأنف جولتها الثانية يوم الاثنين الفائت من دون أن يحدد الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي موعداً لجولة ثالثة.
أما أنس العبدة عضو وفد المعارضة فقال: «صباح اليوم قبِل وفدنا الاقتراح الذي قدمه الأخضر الإبراهيمي لجدول أعمال الجولة الثالثة من المحادثات والآلية التي ستدار بها المحادثات. رفضها الجانب الآخر في استمرار لجهوده الخاصة بعدم الحديث وعدم مناقشة قضية الهيئة الانتقالية». وأردف العبدة «نحن على يقين بأن الأخضر الإبراهيمي سيتشاور مع الراعيين الرئيسيين لهذا المؤتمر... الولايات المتحدة وروسيا، وربما مجلس الأمن - وحين نعرف أن لدينا شريكاً... شريكاً حقيقياً مهتماً بالحديث عن حل سياسي في سورية... ستكون هناك جولة مقبلة».
كذلك عقد وفد النظام إلى مفاوضات جنيف، مؤتمراً صحافياً تحدث فيه كبير المفاوضين الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية لدى الأمم المتحدة. وقال في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام الحكومة السورية: «إن رسالتنا إلى من يدعم الإرهاب بأن الإرهاب مرفوض من الشعب السوري ويجب التوقف عن سفك دماء شعبنا، ولكن هذا لم يحصل لأن الطرف الآخر جعل من هذا الأمر ثانوياً، بل وقال في الجولة الأولى لا إرهاب في سورية». وتابع: «أن أبسط قواعد الفهم أن نقرأ الكتاب من أوله وليس العكس»، في إشارة إلى تمسك الحكومة بالبدء في مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وليس تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وفق ما يريد «الائتلاف».
وقال الجعفري: «إن الكلام حول تحميل الإبراهيمي الوفد الحكومي مسؤولية إجهاض الاتفاق هو كلام غير دقيق»، مضيفاً أن «الطرف الآخر أعطى انطباعاً أن بند مكافحة العنف والإرهاب هو بند ثانوي ومسألة الحكم الانتقالي هو الجوهري». لكنه قال: «إن الوفد الحكومي ينظر إلى جميع البنود (في بيان جنيف الأول) نظرة شاملة تعطي كل بند حقه». وزاد: «التوافق حول البند الأول (الذي يتعلق بوقف العنف) يخلق إيجابية من أجل الانتقال للبنود الأخرى وهي مسألة تعود للخبرة الديبلوماسية واحترام التفاوض وخلق أجواء ثقة. أما القفز من بند إلى آخر من دون توافق فهذا يعني تأجيل الخلاف وترحيل المشاكل على كامل البنود».
وقال: «إن الوفد الحكومي وافق في بداية الجلسة الصباحية على مشروع جدول الأعمال الذي قدمه الإبراهيمي... يبدو أن موافقتنا قد أثارت حفيظة الطرف الآخر الذي كان يتوقع رفضنا». واستطرد: «بدأ الطرف الآخر يثير تفسيراته الانتقائية حول مشروع جدول الأعمال، لأننا أصررنا على أن نشبع البنود الواردة في الجدول بحثاً ونقاشاً ليؤمن الانتقال إلى البند التالي. الطرف الآخر يريد التعامل مع بند مكافحة الإرهاب تعاملاً سطحياً من أجل عدم التوصل للاتفاق حوله والانتقال لبند الحكومة الانتقالية». وقال: «إن هم الطرف الآخر هو البند الثاني (الحكم الانتقالي)».
وقال: «إن تلويح أميركا بالتصعيد العسكري شجع وفد الائتلاف على التعنت وإفشال هذه الجولة».
وأوضح: «قلنا للوسيط الدولي والطرف الآخر إن الأجواء التي تحيط بجنيف لا تنبئ بالإيجابية، ولقاء (الرئيس باراك) أوباما بالملك الأردني (عبدالله الثاني) والأوامر حول تصعيد جبهة درعا لا تشجعان البتة على إنجاح جنيف ومكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير صحافية أميركية عن قرار بتسليم المعارضة السورية أسلحة متطورة بينها صواريخ مضادة للطائرات عبر الحدود الأردنية جنوب سورية وكذلك عبر الحدود التركية في شمال البلاد. وأشار إلى أن «هناك توضيحات قدمها الجانب الروسي حول التهديد العسكري الأميركي - الفرنسي»، في إشارة إلى تقارير عن عمل ما يمكن أن تقوم به واشنطن وباريس ضد النظام.
وقال الجعفري: «لم نقل إننا لن نعود إلى جنيف... وسنعود طالما يتطلب الأمر ذلك من أجل الشعب السوري». وبعدما وصف وفد المعارضة بأن أعضاءه «مجرد هواة»، قال: «نحن ليس فقط المطلوب منا أن نحارب الإرهاب وحدنا... نحتاج إلى شريك وطني جاد في ذلك وكل من يرفض ذلك هو مشجع للإرهاب».
وفي لندن، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان أمس أن «استحالة الاتفاق على برنامج جلسات التفاوض المقبلة (...) يشكل إخفاقاً خطيراً في المساعي لإقرار السلام في سورية، ومسؤولية ذلك تقع مباشرة على نظام الأسد».