قلق على مصير الموقوفين في حمص

أعلنت الامم المتحدة مساء الخميس ان النظام السوري أفرج عن 181 موقوفاً من اصل 430 ذكراً تتراوح أعمارهم بين 15 و50 سنة اعتقلهم بداعي استجوابهم لدى خروجهم من حمص القديمة في وسط سورية. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان النظام افرج عن 111 موقوفاً الاربعاء وعن 70 موقوفاً الخميس. وأضاف: «نعتقد ان هناك حوالى ألفي شخص لا يزالون في مدينة حمص القديمة».
ووفق محافظ حمص طلال البرازي، فإن نقل المساعدات وعمليات اجلاء مدنيين من المدينة عُلّقت ليوم واحد وكان من المقرر أن تُستأنف أمس الجمعة. والهدنة التي دخلت حيز التطبيق في السابع من شباط (فبراير) للسماح بهذه العمليات ستمدد حتى مساء السبت.
وكتبت وكالة «رويترز» تحقيقاً أمس عن عملية إجلاء المواطنين من حمص القديمة أشارت فيه إلى أن ثواراً قرروا الخروج من المدينة المحاصرة على أمل أن يسمح لهم النظام بترك البلد والانتقال إلى المنفى. ومن بين هؤلاء هدوان المصري الذي كان يقف مع مجموعة من المواطنين الذين تم إجلاؤهم في انتظار استجوابه على أيدي جنود النظام. كان يعرف أن هويته لا يمكن أن تخفى. قال: «أنا قائد كتيبة معروف، وصوري على مختلف وسائل الإعلام الاجتماعي». وقد ترك المصري المدينة المحاصرة خلال وقف النار الذي سمح بعملية الإجلاء، وهو يأمل بأن يُقنع السلطات بأن تسمح له بأن يذهب إلى المنفى، مع معرفته بأنه يسلّم مصيره للناس نفسهم الذين كان يقاتلهم. وقال: «كل ما أريده 48 ساعة وسأكون خارج البلد. آمل أن يسمحوا لي بالذهاب. آمل أن الأمم المتحدة أو أي طرف آخر يمكن أن يضمن لي ذلك».
وذكرت «رويترز» أن قراره يشير إلى شعور بالهزيمة في صفوف الثوار، خصوصاً في وسط سورية حيث يضغط النظام لاستعادة السيطرة.
وسمح النظام بعمليات إجلاء المحاصرين في حمص، لكنه كان يعمد إلى توقيف الذكور بين سن 15 سنة و55 سنة - وهي سن العسكرية في نظر النظام - في مدرسة كان يتم نقل من يتم إجلاؤه إليها، بهدف فحص هويات الخارجين. وأثار توقيف هؤلاء مخاوف من تعرضهم للسجن أو التعذيب أو القتل.
وقالت ميليسا فلمينغ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في جنيف أمس: «إننا قلقون جداً على مصير هؤلاء الرجال والصبيان بعد مغادرتهم المنشأة» حيث هم موقوفون حالياً. وأضافت أن من بين 412 شخصاً في المدرسة يبلغ عدد الرجال والصبيان 381، لافتة إلى أنه تم السماح ل 170 بالمغادرة.
وقالت إن الأمم المتحدة تدعو الحكومة السورية باستمرار إلى احترام قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.