بروكسيل تستعجل اليمن إصلاح بنى الإقتصاد

حضّ الإتحاد الأوروبي اليمن على القيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، بمساعدة المجتمع الدولي، معرباً عن قلقه من «المسار البطيء للتعافي الاقتصادي».
واعتبر مجلس الإتحاد في توصيات أصدرها في بروكسيل في شأن اليمن، أن «تحسين إدارة المالية العامة ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة، تمثل معايير أساس من شأنها السماح بالتعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني». وطالب الإتحاد الحكومة اليمنية بإجراء عاجل لإصلاح دعم المشتقات النفطية لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ودعاها إلى سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتسريع تنفيذ الدعم المتعهّد به دولياً.
وأكّد في بيان قلقه العميق لأن أكثر من نصف سكان اليمن متأثر بالأزمات الإنسانية ويحتاج إلى شكل ما من المساعدة، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة ضرورية لمحاربة سوء التغذية الحاد الذي يؤثر في مليون طفل دون الخامسة من العمر.
ورحّب الإتحاد الأوروبي بخطة الاستجابة الاستراتيجية للأمم المتحدة وشركائها في اليمن لتلبية الحاجات الإنسانية الكبيرة مطالباً المانحين بتمويل المشاريع بما ينسجم مع الأولويات في الخطة.
إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، أن برنامج المساعدات المقرّ من «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة للعامين المقبلين، سيدخل حيّز التنفيذ بدءاً من تموز (يوليو) المقبل. وقال أثناء مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي للبرنامج في روما: «اليمن سيستفيد من البرنامج في مجالات عدة كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة وغيرها من المجالات التنموية»، لافتاً إلى أن ما يزيد على ستة ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، سيستفيدون من هذا البرنامج البالغة كلفتة الإجمالية 491 مليون دولار موزعة بحسب الأهمية والحاجات في المجالات المختلفة.
وأشار السعدي إلى أن البرنامج يهدف في إطار برنامج التغذية المدرسية إلى دعم التحاق نحو 215 ألف من الفتيات بمدارس التعليم الأساس في شكل منتظم. كما تستهدف النشاطات الأخرى في إطار البرنامج ذاته، تقديم المساعدات الإغاثية النقدية والغذائية لما يقدر بحوالى 600 ألف من النازحين والعائدين، إلى جانب معالجة سوء التغذية الحاد لنحو 300 ألف طفل دون سن الخامسة، وحوالى 250 ألفاً من الأمهات الحوامل والمرضعات، اضافة الى مساعدات إغاثية أو نقدية في مقابل العمل، لإعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمعات المحلية المتضررة وتعزيز سبل العيش لنحو 2.9 مليون شخص في المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.