القاهرة ترد على انتقادات أردوغان: جهل ورعونة وإصرار على العيش في أوهام

استهجنت القاهرة أمس تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واعتبرت أنها «استمرار للأكاذيب التي يرددها... وتعكس جهلاً ورعونة وعدم إدراك للواقع وإصراراً على العيش في أوهام».
وكان أردوغان قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، إن «الانقلابيين العسكريين وصلوا إلى مقاليد الحكم في مصر عبر وسائل غير ديموقراطية»، ورأى أن «الرئيس المصري الشرعي المنتخب هو محمد مرسي، وهو الآن في السجن».
واستغربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس «استمرار تدخل أردوغان السافر في الشأن الداخلي المصري، واستهانته بإرادة المصريين كما تجسدت في ثورة شعبية وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها».
وقالت إنها اتبعت قبل فترة «سياسة العزوف والتجاهل في التعقيب على هذه التصريحات الهوجاء، لكن دأب الرئيس التركي على إطلاقها يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة وعدم إدراك لحقائق الأمور وإصرار على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية الضيقة إلى الأمور».
واعتبرت مصادر رسمية مصرية أن «بيان الخارجية تغيير في سياسة التعاطي مع أردوغان». وأضافت أن السيسي «في سبيله لإقرار نهج جديد للتعامل مع تصريحات أردوغان وغيره من المتزعمين معارضة الحكم في مصر والمتحالفين مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية». وأوضحت: «كان نهجنا يقوم على التجاهل التام، اعتماداً على احتمال وصولهم إلى مرحلة اليأس في الوقت الذي تترسخ فيه أقدام دولة ما بعد الإخوان في مصر وتكتسب أرضية جديدة». لكن «الخارجية ما كانت لتصدر بياناً بهذه الحدة لولا نفاد صبر الرئاسة».
ولم تعتد المصادر بصمت الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحافي إزاء هذه التصريحات على عكس دفاعه عن الرئيس السوري بشار الأسد. وكان أردوغان وجه انتقادات عنيفة إلى الأسد في المؤتمر نفسه، ورد عليه الرئيس الروسي بأن الأسد «رئيس يؤيده شعبه».
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن «الأشهر المقبلة ستشهد مزيداً من الانحدار في العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الثنائية السابق توقيعها في عهود مختلفة بين مصر وتركيا». وقررت مصر العام الماضي سحب سفيرها من أنقرة، كما استدعت السفير التركي لديها وطلبت منه مغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.
من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أول من أمس وفد اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وعرض في شكل مفصل خلال اللقاء «الرؤية المصرية لمكافحة وهزيمة ظاهرة الإرهاب والتي تشدّد على ضرورة التعامل بكل الحزم والحسم مع جميع التنظيمات الإرهابية من دون استثناء باعتبارها جميعاً تتبني الفكر نفسه والأيدولوجيا المتطرفة نفسها، وتمثل تهديداً لجميع دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي».
وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي إن الوزير نوّه «بخطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يتم تجنيدهم من الشباب الأوروبي، ورأى أنه يتعين تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب». ونقل عبدالعاطي عن أعضاء الوفد الأوروبي «تأكيدهم أهمية ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ خريطة المستقبل (التي أعلنها الجيش في أعقاب عزل مرسي) وتطلعهم إلى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال تنفيذها، وشددوا على محورية الدور المصري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفي مكافحة الإرهاب».