المرأة المسلمة كانت جزءاً لا يتجزأ من الجيوش الإسلامية

يتناول الكتاب بعض مشاركات المرأة العربية مع الرجل في صدر الإسلام وقيامها ببعض الأعمال التي تتلاءم مع طبيعتها مثل تطبيب الجرحى في عديد من الغزوات والفتوحات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وأمراء المؤمنين، وذلك في الأعمال التي لا تتعارض ونظرة الإسلام لوظيفة المرأة.
ويتابع: «وأدى التطور الاجتماعي والاقتصادي الهائل إلى تضاعف مشاركة المرأة في مختلف البلدان العربية في الحياة العامة، ما أدى إلى زيادة مطردة لمشكلاتها وجرائمها، وأصبح من الضروري إيجاد شرطة نسائية فاعلة للتعامل مع هؤلاء النساء، بخاصة أن المرأة أقرب إلى المرأة في فهمها وسبر أغوارها وظروفها غير الرجل الذي ربما يلين أمام المرأة لسبب أو لآخر. ولأن الحفاظ على المرأة وخصوصيتها واجب ديني أمر الإسلام به، فمن المستحسن إسناد متابعة مشكلاتها الجرمية إلى امرأة مثلها».
وبذلك فإن هذه الدراسة تعد – كما يرى كاتبها- إسهاماً في إيجاد شرطة نسائية عربية نموذجية، يمكن تقبلها في المجتمع العربي، كما يمكن تقبلها لدى الآباء والأزواج، وستسعى إلى تحديد الميادين الأمنية المناسبة لعمل المرأة وكذلك تحديد الزي المناسب وساعات العمل المناسبة لها.
من هنا لا يجد المقيد غضاضة في التصريح بأن دراسته مبتكرة وغير مسبوقة، وتنبع أهميتها من أنها تسلط الضوء على جانب مهم من مجالات عمل المرأة وهو الجانب الشرطي الذي لم يلق ما يستحقه من العناية والدراسة والبحث، من خلال محاولته رصد مسيرة الشرطة النسائية العربية مع مقارنتها بواقع مسيرة الشرطة النسائية في الدول الاوروبية وكذلك إظهار دور المرأة العربية وكفاحها من أجل الانخراط في العمل الشرطي وإثبات جدارتها في مجال يعتبره الكثيرون حكراً على الرجال. أما منهج الدراسة فقد انطلق من طريقين أساسيين: الأول طريق نظري يقوم على دراسة الموضوع من جميع جوانبه استناداً إلى الأدبيات السابقة في مجاله من وثائق ودراسات وبحوث علمية ودراستها وتحليلها واستنتاج ما يتصل بموضوع الدراسة، والثاني طريق وصفي يختص بالجزء التطبيقي من الدراسة باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي للعينة. واشتملت دراسة المقيد على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، حاول فيها سبر أغوار تاريخ المرأة من خلال تناول المرأة في الحضارات القديمة مع تأكيد دورها الإيجابي والبناء في الإسلام مع الإشارة إلى المرأة العربية في الجاهلية، وتطرق الكاتب إلى موضوع المرأة والعمل، والمرأة والقيادة، وكذلك دور المرأة في العمل السياسي، كما بحث في موضوع المرأة والجندر، وتم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الشرطة النسائية في العالم، ثم تناول الشرطة النسائية في الدول العربية، مستشهداً بالشرطة النسائية في كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.
وتم تطبيق هذه الدراسة في أربع دول عربية ذات باع طويل في مجال الشرطة النسائية، وهي الأردن التي يشهد القاصي والداني - بحسب الباحث - بنجاح تجربتها في مجال الشرطة النسائية، وكذلك مملكة البحرين التي تعد أنموذجاً في مجال الشرطة النسائية عملاً وتنظيماً، والجمهورية التونسية التي يرى الباحث أنها أذهلت الأوروبيين في مجال تجربتها في مجال الارتقاء بالمرأة بشكل عام والمرأة الشرطية بشكل خاص، هذا إضافة إلى جمهورية السودان التي استقت تجربتها كما يراه الكاتب من الدول العربية والأوروبية وبذلك خلصت إلى تجربة رائدة تمثلت في عمل المرأة ليس في مجال الشرطة وحسب بل في مجال القضاء أيضاً.