الإبراهيمي يجتمع بالجانبين السوريين كل على حدة

يعقد المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي لقاءات مع ممثلي الطرفين المتنازعين في سورية، كل على حدة في الأيام القليلة الأولى من الجولة الثانية من محادثات السلام التي بدأت اليوم الإثنين، ويحثهما على "الالتزام بمناقشة القضايا الجوهرية".
وفي رسالة اطلعت عليها "رويترز"، زاد الابراهيمي الضغوط على الجانبين لإبداء الالتزام بالتوصل إلى اتفاق في عملية السلام التي ترعاها موسكو وواشنطن، ولم تحرز تقدماً في الجولة الأولى.
وقال الابراهيمي إنه سيجري محادثات مع الجانبين السوريين كل على حدة في اليومين أو الايام الثلاثة المقبلة على أمل تحسين أجواء المفاوضات.
وفي الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من شباط (فبراير)، وهي تتألف من ثماني صفحات وسلمها الابراهيمي للوفدين في بداية الاسبوع، طلب الابراهيمي من وفدي النظام والمعارضة ابداء الالتزام بالعمل على التوصل لاتفاق في المسألتين الرئيسيتين، وهما: وقف القتال وبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية.
وأكدت الوثيقة أن "هاتين النقطتين من أعقد الموضوعات وأكثرها حساسية ويحتاج التعامل معهما جلسات عدة ومناقشات مطولة".
وتوضح الوثيقة أن "مستقبل العملية السياسية وامكان نجاحها يستلزم الاعلان الواضح من البداية أن الطرفين لديهما إرادة سياسية كاملة وقوية للتعامل مع هاتين القضيتين".
وحول عدم الاتفاق على القضية التي يجب بحثها أولاً وحول توقف كل مسألة منهما على الأخرى، قال الابراهيمي إنه "سيبحثهما معاً بالتوازي".
وخلال الأسبوع الثاني من المحادثات يعتزم الابراهيمي توسيع نطاق المباحثات لتشمل قضيتين أخريين هما كيفية إدارة استمرار مؤسسات الدولة السورية، وكيفية معالجة عملية الحوار الوطني والمصالحة التي ستنشأ نتيجة لأي اتفاق يتم التوصل إليه في جنيف.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات استهدفت بناء جسور الثقة بالتركيز على محاولة الاتفاق على وقف لاطلاق النار من أجل أعمال الاغاثة الانسانية في مدينة حمص المدمرة، لكن لم يتم استكمال الاتفاق على الهدنة إلا بعد المفاوضات كما أنها خرقت عقب بدء العمل بها.
وفي يومها الثالث أمس الأحد، قال مسؤولون إنهم يعملون على تمديد الهدنة على رغم من تعرض قوافل الاغاثة لاطلاق النار وهي تجلي الناس واضطرارها للانتظار لفترة وجيزة في المدينة.
وعلى رغم المشاكل التي اعترضت تنفيذ اتفاق حمص، ناشد الإبراهيمي الجانبين العمل على التوصل الى وقف اطلاق النار محلياً في بعض المناطق، مضيفاً انه "لن يضع نهاية للعمليات الحربية الا التوصل إلى اتفاق شامل في جنيف".
وسألت الرسالة: "هل يتمكن الطرفان القادمان إلى جنيف ابتداء من يوم 10 شباط (فبراير) المقبل من المساهمة ولو بالشيء القليل في تخفيف مظاهر العنف بوقف استعمال بعض أنواع الاسلحة والتوصل إلى وقف القتال في بعض الاماكن ولو لمدة قليلة وفتح الطرق أمام قوافل الاغاثة إلى كل محتاج خاصة في الاماكن المحاصرة؟".