بعد أسبوع من الحوار المشحون بين وفدي المعارضة والحكومة السوريين في جنيف 2، الذي وصفه البعض بحوار "الطرشان"، لم يتمكن الطرفان من إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية. وبين ورقة "المبادئ الأساسية" المقدمة من الوفد الحكومي والتي ركزت على "محاربة الإرهاب"، وإصرار وفد المعارضة على طرح مسألة "المرحلة الإنتقالية"، بقيت المحادثات عالقة و"غير بناءة"، بانتظار جولة جديدة من المحادثات التي حددها الأخضر الإبراهيمي مبدئياً في العاشر من شباط (فبراير) ساعياً بلا كلل من أجل التوصل إلى إتفاق سلام في مهمة يصفها دبلوماسيون بأنها "مستحيلة". وتأسّف وزير الخارجية السوري وليد المعلم على مسار المحادثات لعدم التوصل إلى "نتائج ملموسة خلال هذا الاسبوع من الحوار". وأوضح أن الفشل يعود لسببين، "الأول عدم نضج وجدية الطرف الآخر وتهديده بنسف الاجتماع أكثر من مرة، والتعنّت على موضوع واحد كما لو اننا قادمون لساعة واحدة نسلمهم فيها كل شيء ونذهب". أما السبب الثاني، فهو "الجو المشحون والمتوتر الذي أرادت الولاياتالمتحدة ان تغلف به اجتماع جنيف وتدخلها السافر في شؤون الاجتماع وتحديدا بتسيير الطرف الآخر وصولاً إلى قرار" للكونغرس الأميركي بتسليح "المعارضة المعتدلة" في سورية. من جهته أكد عضو وفد المعارضة السوري الى جنيف-2 لؤي صافي ان "التقدم الوحيد" الذي حصل في جولة المفاوضات التي انتهت اليوم هو "إلزام النظام بالتفاوض". وقال صافي في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسات المشتركة "التقدم الوحيد الذي حصل هو إلزام النظام بالتفاوض ضمن إطار جنيف". وأضاف "في الجولة القادمة، سيكون هناك حديث حول نقل السلطة، وإنهاء معاناة الشعب السوري في مواجهة آلة القتل الهمجية"، مذكراً ان "النظام لم يستجب لحد الآن لمطلب إطلاق سراح المعتقلين، داعياً المجتمع الدولي الى إتخاذ موقف حازم بهذا الشأن". وقال "هذا التقدم رغم بساطته حققه صمود الشعب السوري"، و"لا يمكن التقدم من دون تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي التي تأخذ على عاتقها حل كل الأمور الأمنية"، معتبراً ان "النظام لا يريد حلاً سياسياً ولا يريد التقدم نقطة واحدة على طريق إنهاء الأزمة". وأكد رئيس الوفد السوري المعارض أحمد الجربا، ان الوفد الحكومي لم يقدم أي "التزام جدي"، مؤكداً "حصول المعارضة على "وسائل الدفاع" على الأرض، وأن "التسليح سيزداد" حتى التزام النظام السوري بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، الى حين "تجريد بشار الأسد من كل صلاحياته". من جهته أعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحافي آخر أنه اقترح أن "تستأنف المفاوضات بالإستناد الى أجندة واضحة، وان نلتقي في العاشر من شباط/فبراير"، مشيراً الى ان وفد الحكومة قال انه "يحتاج الى التشاور مع دمشق اولاً"، معترفاً بأن "التقدم بطيئ بالفعل لكن الطرفين يشاركان على نحو مقبول". وأضاف "أن وفد حكومة دمشق لم يبلغه بإعتزامه عدم العودة بل على العكس قال إنه سيعود إلا أنه بحاجة للتشاور مع دمشق." وكانت التوقعات محدودة بإحراز تقدم في القضايا السياسية للمحادثات وهي الأولى من نوعها بين ممثلين للرئيس السوري وخصومه في الحرب الأهلية السورية التي سقط فيها نحو 130 ألف سوري ودفعت ثلث السكان إلى النزوح عن ديارهم. ولم يتمكن الطرفان من تحقيق الأهداف الأكثر تواضعا مثل التوصل إلى اتفاق على دخول قوافل مساعدات إلى مدينة حمص المحاصرة حيث مازال آلاف المدنيين محاصرين ولا يستطيعون الحصول على الطعام والدواء. وقال الإبراهيمي إنه جرى بحث موضوع حمص بشكل موسع رغم أنه لم يتم احراز أي تقدم إلى الآن. ومما زاد الأمور تعقيداً، الخلاف بين الولاياتالمتحدة وروسيا حول سرعة تسليم سورية لترسانتها الكيماوية استعداداً لتدميرها، حيث تتهم واشنطندمشق بالتلكؤ مما يؤخر الخطة لمدة تتراوح بين ستة أسابيع وثمانية أسابيع عن موعدها المحدد. وترفض موسكو الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد هذه الاتهامات. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه "لا مبرر لدى السلطات السورية لتأجيل إرسال ترسانتها من المواد السامة إلى الخارج بموجب إتفاق تم التوصل إليه العام الماضي". وقالت موسكو إن "الأسد يتصرف "بحسن نية" وإن الوفاء بمهلة 30 يونيو (حزيران) للتخلص من المواد الكيماوية لا تزال ممكنة". ويقول دبلوماسيون إنه "مع عدم تحقيق تقدم في قضايا الصراع تنصب الأولوية الآن على الاستمرار في المحادثات أملا في تغير المواقف الجامدة بمرور الوقت". وبدأ أول اجتماع بين الجانبين بكلمات متشددة وبدت المحادثات مرة تلو الأخرى عرضة للانهيار قبل ان تبدأ، مما جعل مجرد جلوس الجانبين في غرفة واحدة انجازاً. واتخذ الجانبان خطوة أولى مترددة إلى الأمام يوم الأربعاء بالموافقة على وثيقة جرى التوقيع عليها عام 2012 كأساس للمناقشات لكن سرعان ما اتضح أن مواقف الطرفين لا زالت متباعدة. وتحدد وثيقة عام 2012 التي أصبحت أساس المحادثات مراحل إنهاء الصراع بما في ذلك وقف القتال وتوصيل المساعدات وتشكيل حكومة إنتقالية تصر المعارضة وحلفاؤها الغربيون على أن يستثنى منها الأسد. ووصلت جلسة التفاوض الأخيرة الخميس إلى طريق مسدود بسبب مشروع بيان تقدم به وفد الحكومة حول "مكافحة الارهاب" رفضته المعارضة، متهمة نظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب "جرائم حرب" وبأنه سبب "الإرهاب". وبعيد إعلان فشل المحادثات، أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان جردة لعدد القتلى الذين سقطوا بالتزامن مع المحادثات والذين ناهزوا ال1900 مما أعطى صورة متناقضة بين مفاوضات سلمية في جنيف ومعارك طاحنة في سورية.
