السعودية: رفع أسعار الوقود مؤجل حتى استكمال شبكات النقل العام

اعتبر اقتصاديون أن الدعم الحكومي للسلع الأساسية باستثناء قطاع الطاقة لا يشكل أمراً يذكر أمام الدعم المقدم للوقود والكهرباء، مبينين صعوبة تقليصه في قطاع الوقود في ظل عدم وجود أو اكتمال شبكة النقل العام في المملكة، وذكروا أن المخاوف من تنامي الاستهلاك المحلي على حساب التصدير سيدفع الحكومة إلى الاستعجال في تنفيذ البنية التحتية لشبكة القطارات والحافلات بين المدن وداخلها، والذي سيتبعها بعض الإجراءات التي من بينها بطاقة المستهلك.
وأوضحوا ل «الحياة» أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار)، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي. وذكروا أنه على رغم هذه الأرقام الكبيرة إلا أن خيارات رفع الدعم أو خفضه محدودة في ظل الوضع الراهن.
وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى فهد بن جمعة، إلى وجود خيارات عدة متاحة أمام الدعم الحكومي، مؤكداً أنه يختلف من قطاع إلى آخر ومن نوع إلى آخر، كما أن أهداف الحكومة من الدعم تتعدى الجوانب الاقتصادية إلى جوانب اجتماعية، فهي عندما تصدر نظاماً عاماً لا تصدره لفئة معينة من المجتمع، في إشارة إلى التفريق بين الغني والفقير أو المواطن والمقيم، مبيناً أن لدى المملكة رؤية حول الجمعيات العامة كما هو المعمول به في الكويت، حتى هذه الجمعيات لها جوانب نقص، مؤكداً صعوبة التفريق بين الأغنياء والفقراء في هذا الجانب.
الأضرار الاقتصادية
وحول الأضرار المترتبة على الاقتصاد السعودي من سياسات الدعم، قال: «إن دعم المواد الأساسية أمر بسيط، إلا أن المشكلة الأساسية في قطاع الطاقة (الوقود)، حتى إن البنك الدولي يحذر منه، وبخاصة أن السعودية أصبحت تستهلك نحو أربعة ملايين برميل مكافئ، (مليونا برميل من النفط ومثلهما من الغاز)، ومع الاستمرار على هذا النحو من الاستهلاك مستقبلاً فإنه سيأخذ معظم الصادرات، فالموضوع ليس فقط الدعم، وإنما قيمة الدعم مضاف إليه قيمة تعاظم الاستهلاك».
وأضاف ابن جمعة: «المطلوب الحد من الاستهلاك»، مشيراً إلى أن «الدعم الحكومي المقدم إلى السلع مثل القمح والشعير والحليب وغيرها هي بلايين محدودة وغير مهمة، مقارنة بدعم الوقود والكهرباء الذي يستهلك أموالاً طائلة».
وشدد على أن «الحديث عن وقف أو تخفيف الدعم عن الوقود لا يتم إلا بعد اكتمال البنية التحتية لقطاع النقل العام (القطارات والحافلات)»، مبيناً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين العمل على قطار الرياض، وبعد الانتهاء منه سيتم الحديث عن تحديد الاستهلاك عبر بطاقات مخصصة لذلك كأحد الخيارات.
وتوقع خلال ال10 أعوام المقبلة حدوث طفرة كبيرة في قطاع النقل في عموم مناطق المملكة، موضحاً أنه بعد اكتمال قطاع النقل سيتم الحديث عن رفع أسعار الوقود وتقليل الاستهلاك.
وبيّن أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار).
وأشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن سياسة الدعم الحكومي للسلع والخدمات من الأمور المعمول بها في جميع دول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وتختلف من قطاع إلى آخر، والحكومات تهتم بها لأنها تعود بإيجابيات على المواطنين، كما تأخذ سياسة الدعم أشكالاً وأهدافاً عدة ومتنوعة، لذلك الحديث عن الدعم الحكومي هو من أصعب المواضيع التي يمكن أن يتم تناولها في المؤسسات التشريعية.
ولفت إلى أن الدعم يمثل أهمية كبيرة للمواطن، لذلك تحرص الحكومات على العناية به، وتحاذر في إدارته بشكل كبير لارتباطاته الاقتصادية والاجتماعية بحياتهم، كما أنه يشكل فوائد كبيرة في هذين الجانبين إذا أحسنت إدارته. مبيناً أن أساس دعم السلع هو خفض الأسعار على المواطن، وفي جانبه الأكثر تعقيداً ارتباطه بجوانب المحافظة على أسس في الدخل والاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات الأزمات، ومثاله البارز القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن معظم دول العالم تقدم الدعم لقطاع الطاقة، وخصوصاً الوقود وإن اختلفت طرق هذا الدعم سواء أكانت مباشرة أم من طريق دعم النقل العام. مبيناً أن أسعار الوقود في المملكة هي الأرخص في العالم بسبب الدعم الحكومي، وفي الجانب الآخر يكاد يكون النقل العام في المملكة شبه معدوم، ما يعني صعوبة خفض الدعم عن الوقود في الوقت الحالي على رغم التحذيرات التي تطلق في الداخل والخارج من تزايد الاستهلاك المحلي.
وتابع: «استكمال قطاع النقل العام بين المدن وفي المدن الكبيرة خلال الأعوام ال10 المقبلة سيشكل علامة فارقة في تاريخ استهلاك الوقود في المملكة، والسعودية بحاجة إلى المزيد من السرعة في إنجاز السكك الحديد بين المدن وربطها بالمدن الكبيرة في المناطق بقطارات سريعة، حتى تصبح الخيار المفضل لدى المواطنين والمقيمين».
مخاوف وضوابط
الدمام - «الحياة»
أوضح أستاذ الاقتصاد محمد القحطاني أن العلاقة بين الدعم الحكومي ومجموعة كبيرة من الأمور في مقدمها المواطن كالسير على جسر بين ضفتي واد، وقال: «الدعم الذي يستهدف خفض أسعار السلع هو أمر إيجابي إذا رافقته سياسة معتدلة لا تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة وتحقق الهدف وهو خفض الأسعار».
وقال: «المشكلة التي تؤرق المشرعين أن يذهب الدعم الحكومي هدراً ولا يستفيد منه المواطن، كما يحدث من خلال تصدير بعض المنتجات المدعومة، أو لا يؤثر الدعم في الأسعار بسبب المعادلة الاقتصادية المختلة في الداخل لأسباب كثيرة أحدها الاحتكار أو ضعف الرقابة».
وأضاف: «غالبية الحكومات تقوم بمراجعة مستمرة للسلع المدعومة، كما حدث مع الرز والقمح والشعير المزروع محلياً»، مؤكداً أن أكثر المواطنين لا يعرفون السلع المدعومة للأسف، بسبب ضعف التوعية بطرق الاستهلاك.
وطالب القحطاني وزارتي المال والتجارة بالإعلان عن السلع المدعومة وحجم الدعم لها حتى يعرف المستهلك القيمة الحقيقية للسلعة، ويحرص في استخدامها، وبخاصة إذا استوعب أن الدعم في النهاية يقدم من الموازنة العامة الموجهة لخدمته وتوفير الحياة الكريمة له.