لجأت متسولات «محترفات» إلى تقمص شخصية «سوريات» يواجهن ظروفاً صعبة في محاولة لاستدرار عواطف من يلتقيهن، للحصول على أموال. ويتركز وجود هؤلاء المتسولات عند الأسواق التجارية الكبيرة، والصيدليات، إذ يطلبن ممن يلتقونهم، وبخاصة النساء، دفع قيمة مشترياتهن، أو شراء أدوية أو حليب لأطفالهن. ولا يقتصر وجود هؤلاء المتسولات على داخل المدن، بل وصلن إلى الطرق السريعة، فيما يشكك غالبية من التقوا بهن، أن يكن سوريات فعلاً، مرجحات أنهن ينتحلن صفة السوريات «إثارةً لشفقة الناس وعواطفهم». وذكرت روان الغامدي، أنها خلال تسوقها في أحد محال المواد الغذائية الكبرى، واجهتها «إحدى المتسولات بعربة ممتلئة بالمشتريات، وطلبت مني دفع قيمة ما تحويه العربة، بدعوى أنها لاجئة «سورية «، وليس لديها مصدر دخل»، مستدركة أنه «ليس هناك ما يوضح أنها تنتمي إلى الجنسية السورية». قالت الغامدي: «تفاجأت كثيراً من الموقف، وكبر حجم مشترياتها جعلني أرفض مساعدتها، وزاد تعجبي حينما رأيتها تدفع حساب مشترياتها بعد خروجي»، مشيرة إلى أنها شاهدت المرأة ذاتها في المكان ذاته، وتتسول بالأسلوب وبحجم المشتريات ذاتهما، في يوم آخر. وفي موقف مشابه ذكرت عائشة النعيمي، أنه عند خروجها من إحدى الصيدليات طلبت منها «متسولة تحاول التحدث باللهجة السورية، أن تشتري لها بعض مواد الأطفال الصحية من الصيدلية، وأن تعطيها إعانة مادية لشراء بعض المواد من محال أخرى». وأكدت أن «بعض مواصفات هذه المرأة تؤكد عدم انتمائها للجنسية السورية، إلا أني أشفقت عليها وأعطيتها». بدوره، كشف المستشار القانوني الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف خالد الفاخري، عن وجود «من يستغل بساطة الناس واندفاعهم إلى الخير، في أعمال مشبوهة قد تصل إلى الإرهاب». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إنه لا يمكن تصنيف عمل المتسولات بادعاء الهوية السورية، لكسب عطف الناس بالجرم القانوني، إلا إذا كان هذا الادعاء تزويراً مقدماً للجهات المسؤولة، وذلك للحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من المملكة، بعد الأزمة السورية للزائرين السوريين». وأضاف الفاخري، أن «إعطاء الشخص مالاً لشخص آخر معسر، أو غير محتاج حرية شخصية. وفي حال الرغبة في إيصال المساعدات والصدقات وما يقدمه أهل الخير لمستحقيها الفعليين؛ يتم تقديمها للجهات المعنية والمصرح لها، التي وُجدتْ للبحث والتحقق من حال المحتاجين المتعففين. وتتولى عملية الأخذ والتوزيع، وعدم التفاعل مع الجائلين في الشوارع، لأن فيه تشويه للبلد وسمعته، وتشويه المظهر الحضاري»، مؤكداً وجود من يستغل بساطة الناس واندفاعهم إلى الخير لأعمال مشبوهة قد تصل إلى الإرهاب». فيما كشفت دراسة علمية حديثة أن «ظاهرة التسول في المملكة تشهد زيادة مستمرة، وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة»، مرجعة الأسباب الرئيسة لبروز هذه الظاهرة إلى «تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة». وحذرت الدراسة من الآثار السلبية للتسول على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية». وتوصّل فريق البحث إلى أن الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول «العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حال المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول». وحددت الدراسة آثاراً اجتماعية واقتصادية وأمنية للتسول، ومنها «انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، وكذلك بروز ظاهرة خطف الأطفال». ومن الآثار أيضاً «انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة التي لا يعرف عمداء الأحياء أصحابها، بهدف ارتكاب الجرائم الأخلاقية، وكثرة العلاقات غير الشرعية أو الزواج العرفي من دون أوراق رسمية. وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين. ومن الآثار الاقتصادية تهريب الأموال إلى الخارج وتعطيل حركة الإنتاج، وتسهيل غسيل الأموال».
