شدّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على ان «التجربة اللبنانية تقود الى التنبه لوجوب المحافظة على المحكمة الدستورية. فلا يجوز الضغط عليها أو تقييدها أو تسييسها أو تعطيل اجتماعاتها، ويجب أن تخفف الدساتير الجديدة للدول والشعوب المتلمسة لخياراتها السياسية الفضلى، في زمن التحولات، غلو التعصب والتطرف، وتكرس ديموقراطيات اكثر انسانية تشرك كل مكونات الدول في ادارة الشأن العام». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سليمان في تونس خلال احتفالية الدستور الجديد للجمهورية التونسية، نوّه فيها ب «انجاز تونس للعملية الانتقالية من خلال دستور يساهم في انتظام الحياة السياسية في البلاد». وإذ شدد على «أهمية رعاية الدولة وضمانها للحريات والحقوق»، اعتبر ان «هذا الدستور يرسل اشارات الطمأنة خصوصاً لجهة رعاية الدولة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، اضافة الى ضمان حقوق المرأة ودعم مكاسبها، والدعوة الى اللامركزية الادارية وانشاء محكمة دستورية». وكان رافق سليمان في زيارة اليوم الواحد، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي والوزير السابق زياد بارود. وجاءت كلمة سليمان في الاحتفالية بعد كلمة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. واعتبر ان «ما نصّ عليه الدستور الجديد، لجهة إنشاء محكمة دستورية، يشكل واحدة من الضمانات الأبرز، في البناء الدستوري الجديد. هذه المحكمة العليا تضبط انسجام التشريع مع الأحكام الدستورية التي تعلوها، تحت طائلة إبطال هذا التشريع إذا ما خالفها. وبذلك، يحصن الدستور الجديد ليكون المرجع الأعلى في حركة التشريع، فلا تأخذ القوانين بيد، ما أعطاه الدستور بيد. والتجربة اللبنانية تقودنا الى التنبه الى وجوب الحفاظ على هذه المحكمة». اشارات طمأنة وأجرى سليمان قراءة ل «دستوركم الجديد» مستنتجاً «بضع خلاصات»، منها ان «دستور 2014 يرسل إشارات الطمأنة والضمان، من خلال تضمينه: رعاية الدولة وضمانها للحريات والحقوق، وإصرار الدستور، في معرض نصه على أن القانون يقرر «الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها»، على أن هذه الضوابط يجب أن تتم «بما لا ينال من جوهرها أي جوهر الحقوق والحريات. وفي ذلك ضمانة عليا، في النص الدستوري، وهي ترتبط بالجوهر، الذي لا يجوز أن يسقطه أي تشريع تحت عنوان الضبط والتنظيم». واعتبر ان «الدستور الجديد فتح أبوابا جديدة، تستشرف مستقبل تونس وتحاكيه، وها هي تونس المواطنة، تدخل إلى عالم الديموقراطية غير المستوردة. وديموقراطية الخيارات التي تشبه انتظارات الناس وآمالهم، بحاجة الى قادة ومسؤولين على قدر آمال الناس يترجمون ما ورد في الدستور، كل يوم، من أجل أيام أفضل». وحضّ سليمان على وجوب ان تخفف الدساتير الجديدة في دول اخرى «من غلو التعصب والتطرف، وان تكرس ديموقراطيات اكثر انسانية تشرِك كل مكونات الدول في ادارة الشأن العام، ديموقراطيات تأخذ في الاعتبار التنوع والتعددية التي تنمو بسرعة مع انتشار العولمة الناتجة عن التطور العلمي المطرد، ولا يمكن ان تحقق كامل مقاصدها من دون الارتضاء بنتائجها ومفاعيلها، خصوصا على صعيد التداول الدوري للسلطة، ومن دون احترام قرارات هيئاتها الناظمة، بعيداً من أساليب العرقلة والتعطيل».
