أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن بإمكان الزوج الأجنبي الاستفادة من راتب زوجته السعودية المحالة إلى التقاعد، بيد أنها اشترطت أن يكون على كفالة الزوجة، ومسجلاً بمسمى «وافد خاص»، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأبنائهم. فيما كشفت رئيسة القسم النسائي في مكتب «التأمينات» في المنطقة الشرقية أمل الغملاس أول من أمس، «عدم إمكان الجمع بين راتب الوارثة من التأمينات، وأجرها من العمل موظفة». (للمزيد) وأوضحت الغملاس خلال لقاء أقامته «غرفة تجارة الشرقية»، أن «نظام التأمينات ينص على أن من تتقاضى راتباً بموجب عقد عمل، يتجاوز 3 آلاف ريال، وتستفيد من معاش الورثة في التأمينات، يتم إيقاف المعاش عنها كوريثة»، مُستثنية «الأرملة التي يحق لها الجمع بين أجرها كموظفة ومعاشها كأرملة، من دون وجود حد أعلى للجمع»، مضيفة أن «الوريثة يتم قطع المعاش عنها، في حال التحاقها بالعمل، إلا أنه يحق لها العودة إلى المعاش، بعد تركها العمل، وفقاً للشروط والضوابط التي نصّ عليها النظام». وطالبت مديرة مركز «سيدات الأعمال» هند الزاهد خلال اللقاء، بضرورة «رفع سقف الجمع لأكثر من 3 آلاف ريال». وقالت: «إن فرص العمل متاحة للمرأة الآن بصورة واسعة، ومن يعملن في مجال المبيعات والمحال التجارية وغيرها رواتبهن تزيد على 3 آلاف ريال، وفي هذه الحال تُقطع عنها التأمينات الاجتماعية، وهذا ما دفع موظفات إلى رفض التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية». وأجابتها الغملاس، بأن «عدم تسجيل الموظفات يعتبر مخالفة صريحة لنظام التأمينات، يتحملها صاحب العمل المُلزم بتسجيل جميع الموظفين والموظفات». وأشارت إلى وجود «ربط إلكتروني بين الجوازات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية».
