رجال الأعمال اللبنانيون يطالبون بموازنة وإصلاحات اقتصادية

وضع تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين أجندة أولوياته للعام الحالي، وهي تركّز على العمل ل «دفع الحكومة الجديدة إلى الأمام لوضع موازنة الدولة لهذه السنة وتطبيقها، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية الضامنة لنمو اقتصادي مستدام».
كما سيقترح التجمع «خطة إنقاذ اقتصادي لإنعاش اقتصادنا والحد من البطالة، ودفع الحكومة الجديدة لوضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأكد في جدول أعماله لهذه السنة، الذي أعلنه رئيسه فؤاد زمكحل بعد جلسة الجمعية العمومية للهيئة العامة، «الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي للعمل على ضخ السيولة في السوق المحلية، وبهدف توفير قروض مدعومة لتمويل رأس المال التشغيلي للشركات خلال فترة الأزمة هذه».
ولم يغفل في برنامجه «حماية قيم القطاع الخاص» ومطالبته ب «مراجعة إدارة القطاع العام وتنشيطه وخفض العبء المالي والعمل من أجل الشفافية ضمن الإدارات العامة والخاصة».
ويشمل تحرك التجمع «إعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية ومشاريع مشتركة، والضغط لتنفيذ خطة ضمان الشيخوخة والحماية، ومتابعة مشروع القانون المقترح منه حول الأسهم التفضيلية للشركات الخاصة وحضّ البرلمان على الموافقة عليه، ووضع الصيغة النهائية والاقتراح على البرلمان مشروع قانون في شأن شركات الأسهم المبسطة في لبنان».
وأشار زمكحل إلى «متابعة مبادرة التجمع لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع دول أميركا اللاتينية، والحضّ على توقيع الاتفاق في شأن « ميركوسور»، الذي يشكل أساساً لتعزيز التبادل التجاري مع هذه القارة».
وأعلن أيضاً «مساعدة أصحاب المؤسسات على الانفتاح على السوق الأفريقية الضخمة، لأن في إمكانها أن تصبح لاعباً رئيساً للتبادل التجاري مع لبنان».