الوايل: الشخصية السعودية تحاول التماهي مع الأطر التي يصيغها المجتمع

وضع الكاتب والأكاديمي السعودي الدكتور عبدالسلام الوايل المجتمع السعودي بين «فكي» البساطة والتعقيد، مشيراً إلى أن «المجتمع السعودي لا يمكن تصنيفه بأنه بسيط، كما إنه ليس معقداً، بل إنه يجمع صفات من التصنيفين. وأشار إلى أن «الشخصية المحلية تحاول أن تتماهى مع الأطر التي يصيغها المجتمع» مستشهداً بقبول الفرد السعودي بمشاهدة السينما خارج بلاده بينما هو يرفضها في مجتمعه بسبب أن «الفرد يريد أن يتماهى مع الجماعة لكي لا يخسرها».
وشارك الوايل إلى جانب الباحث محمد علي الحمزة في محاضرة «الأطر التقليدية وتحديات الانفتاح» التي أقيمت أخيراً في منتدى الثلثاء الثقافي بمحافظة القطيف، وناقش في بداية حديثه توصيف المجتمع السعودي من خلال تصنيف عالم الاجتماع «دوركايم» الذي يصنف المجتمعات إلى بسيطة، في مقابل المجتمعات المعقدة، مشيراً إلى أن «من مواصفات المجتمع البسيط أنه مجتمع متماثل ولا يحتمل الاختلاف في التنظيم أو الآراء والفكر ويستعدي وينبذ كل من يختلف معه، بينما المجتمع المعقد غير متجانس، وهو منتج وقادر على هضم الاختلافات، والتضامن فيه يكون عضوياً، والأفراد لا يشعرون بأن المختلف يوجه لهم أي اعتداء».
وقال إن الثقافة في العلوم الاجتماعية تشير إلى كل أنماط الحياة، «وتعبّر عن مجمل سلوك ومكتسبات الإنسان، وأن البشر يختلفون في ثقافتهم وتخاطبهم». كما أوضح أن هناك ربطاً بين الشخصية والثقافة، إذ إن هناك خصائص ثقافية للشخصية كالميزات القومية و«الجندرية» والطائفية.
وأكد أن المجتمع السعودي ليس مجتمعاً بسيطاً، مستدركاً أنه «على مستوى التشكيلات الاجتماعية الصغيرة لا تزال عوامل الضبط قوية جداً ويلقي ذلك بظلاله على طريقة التفكير». كما أشار إلى دراسة جامعية حول محددات الشخصية السعودية أفادت بأن «من العناصر البيئية في الشخصية السعودية العصبية القبلية والتقليد والمحاكاة».
وأشار إلى أن «السعوديين لا يمثلون نسيجاً واحداً، ولعل الأحداث الأخيرة التي مرت بها المنطقة بدت وكأنها تهدد بانقسام المجتمع»، موضحاً أن «ظاهرة الازدواجية قد تكون طبيعية، ولكن هناك اختلاف في حجم وكثافة حالة الازدواجية، فالإنسان لا يستطيع إدانة ما يمارسه».
وأوضح الوايل أن الهدف من هذه المحاضرة هو «تقديم نموذج حي لمحاولة تكسير الأطر الاجتماعية التقليدية المقيدة للشخصية في السعودية»، مستشهداً بالباحث محمد الحمزة المنحدر من أسرة محافِظة من منطقة الباحة في جنوب المملكة الذي قام بدراسة عن الوضع الاجتماعي في مدينة صفوى «التي ينتمي معظم سكانها إلى المذهب الشيعي في شرق المملكة»، فيما قدمت هذه الدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود «المعروفة بمحافظتها واهتمامها الديني».
في ما قال الباحث السعودي محمد الحمزة إن هناك دوراً ملحوظاً وتأثيراً واضحاً للنسق الديني في المجتمع المحيط بمدينة صفوى (محافظة القطيف)، مشيراً إلى أن «النسق الديني هو المؤثر بدرجة كبيرة على المجتمع بصفة عامة، فعلماء الدين هم الرموز بالنسبة إلى المذهب الشيعي ويتمتعون بحضور قوي وتأثير كبير في الأسرة». واستعرض الحمزة، خلال المحاضرة، دراسته التي كانت بعنوان: «الأسرة والتغير الاجتماعي – دراسة إنثروبولوجية» وقام بدراستها في مدينة صفوى بمحافظة القطيف»، إذ تحدث عن أهداف الدراسة ومنها معرفة البنية الأسرية، من خلال دراسة نمط الأسرة وأشكال الزواج فيها ودور أفرادها وتحديد النسق المؤثر فيها، ومعرفة العوامل المؤثرة فيها من خلال دراسة عوامل التغير الاجتماعية والثقافية ودراسة مشكلاتها الاجتماعية والأسرية. وأوضح الحمزة أن هناك دوراً «كبيراً» للشركات الكبرى في المنطقة ومساهمتها في «انفتاح أفراد الأسرة على مظاهر الحياة العصرية». وأكد أن المناسبات الدينية التي تقام في مدينة صفوى، «لها دور كبير إذ تعمل على تنمية الوعي الديني وتقوية العلاقات الأسرية والمحافظة على أخلاق وقيم الأسرة وإيجاد أسباب التعاون والتكافل الأسري».
فيما قال إن أبرز المشكلات المجتمعية التي توصلت إليها الدراسة هي «البطالة، المخدرات، ضعف الوازع الديني، ضعف تواصل الجيران، تحسس السلبيات من المشاريع الاجتماعية، غلاء المعيشة، أزمة السكن، تلوث البيئة بسبب الشركات وهو ما سبب عدداً من الأمراض». وأوصى الحمزة بضرورة استمرار ودعم البحوث العلمية على المجتمعات الصغيرة داخل المجتمع السعودي «الكبير» من أجل «التوصل إلى فهم أوسع عن طبيعة هذه المجتمعات وتقاليدها».
مشدداً على ضرورة «إحياء مبدأ التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد الذين يجمعهم دين واحد وتجمعهم أرض واحدة ويعيشون تحت قيادة سياسية واحدة» كما طالب بضرورة «عمل لقاءات وندوات ومؤتمرات تجمع الباحثين في مختلف المجالات من شرعيين واجتماعيين ومفكرين ومثقفين، وأن على الجهات الحكومية كافة العمل على تنمية المجتمع المحلي في القطيف ومدينة صفوى والتعرف على مشكلاته ووجوب حلها، وعدم إهمال المتطلبات الأساسية في المجتمع».