اوكل مجلس الامن الدولي الثلاثاء الى قوة اوروبية مهمة مساعدة الافارقة والفرنسيين على بسط الامن واعادة النظام الى جمهورية افريقيا الوسطى وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات في هذا البلد. ويدعو القرار الذي اتخذه بالاجماع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر، حكومة افريقيا الوسطى ايضا الى تسريع عملية الانتقال السياسي من خلال تنظيم انتخابات في الفصل الثاني من 2014 اذا امكن، والى تعزيز وسائل مكتب الاممالمتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى. وقد قرر المجلس وضع حوالى 500 جندي اوروبي تحت سلطة الاممالمتحدة لمؤازرة اربعة الاف جندي افريقي من قوة الاتحاد الافريقي التي يفترض ان يبلغ عددهم ستة الاف رجل و1600 جندي فرنسي في عملية سنغاريس. وتعتبر الاممالمتحدة ان من الضروري نشر اكثر من 10 الاف من قوات الاممالمتحدة لبسط الامن في جمهورية افريقيا الوسطى "لأن الوضع بالغ الخطورة والبلد شاسع مترام"، كما قال السفيرلا الفرنسي في الاممالمتحدة جيرار ارو. وتضمن تقرير اخير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرقم ستة الى تسعة الاف رجل لاشراكهم في عملية محتملة لحفظ السلام لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي. وتحتاج المسألة الى قرار آخر من مجلس الامن لنشر عناصر الاممالمتحدة وهذا قد يستغرق بضعة اشهر. وسيحصل الجنود الاوروبيون الذين سينتشرون في افريقيا الوسطى على الحق في "اتخاذ كل التدابير الضرورية" -اي استخدام القوة- للدفاع عن النفس وحماية المدنيين. وكان المجلس عهد بهذه المهمة الى قوة الاتحاد الافريقي والجيش الفرنسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
