باريس تتهم دمشق ب"تجويع" سكان حمص

اتهمت الخارجية الفرنسية النظام السوري ب"تجويع" سكان مدينة حمص (وسط) التي تحاصرها قواته ونددت ب"المناورات التسويفية" التي تتبعها دمشق في مفاوضات جنيف بحسبها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ردا على سؤال عن حمص في لقائه الصحافي الاسبوعي "ترغب فرنسا في وقف العنف وفي وصول المساعدات الانسانية الى سكان هذه المدينة التي تعاني منذ اشهر من حصار الجيش السوري، والتي يواجه سكان بعض احيائها عملية تجويع فعلية من قبل النظام".
واضاف المتحدث ان حمص التي تخضع احياؤها التابعة للمعارضة لحصار النظام السوري منذ 600 يوم "هي من المدن الشهيدة اليوم في سورية" مشددا على ضرورة التوصل الى "عدد من اتفاقات وقف اطلاق النار في اماكن محددة" و"التمكن من ايصال المساعدات الانسانية الى السكان".
من جهة اخرى وصفت باريس اقتراحا من خمس نقاط طرحه النظام السوري الاثنين في جنيف حيث تجري المفاوضات لحل النزاع السوري بانه "مناورة تسويفية".
وصرح نادال "تعتبر فرنسا ذلك مناورة تسويفية لا تتفق مع الهدف الذي حدده المجتمع الدولي والمتمثل في عملية انتقالية لكننا نرغب في استمرار المحادثات".
صباح الاثنين رفع وسيط الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي الجلسة بعد رفض وفدي النظام والمعارضة المضي قدما.
وردت المعارضة بحدة عندما قدم النظام "ورقة عمل" من خمس نقاط من بينها "رفض الارهاب ومكافحته ونبذ كافة اشكال التعصب والتطرف والافكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح او التدريب او الايواء او المعلومات او توفير ملاذات آمنة للجماعات الارهابية او التحريض الاعلامي على ارتكاب اعمال ارهابية التزاما بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب".
ويستخدم النظام عبارة "المجموعات الارهابية" للاشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011. ويتهم النظام دولا عدة ابرزها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لهم.
ودعا ناشطون من حمص الثلاثاء المعارضة المشاركة في جنيف الى العمل من اجل رفع الحصار المفروض على احياء المعارضة في المدينة.
الاحد اعلن الابراهيمي انه حصل على وعد من نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالسماح للنساء والاطفال في احياء المعارضة في حمص بالمغادرة ولقوافل المساعدات الانسانية بدخولها.
لكن اللجنة الدولية للصليبة الاحمر التي عجزت عن دخول المناطق المعنية في حمص منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اكدت عدم اتخاذ اي "اجراء ملموس" حتى الان من طرف السلطات السورية.