«داعش» يطالب معارضيه بموقف من «العلمانية» و«الائتلاف» لوقف القتال

اشترط تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) توضيح القيمين على «مبادرة الامة» لحل الخلاف مع كتائب اسلامية معارضة، من مسائل عدة بينها الموقف من «الديموقراطية والعلمانية» وقيادات «الجيش الحر» و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.
وكان الشيخ عبدالله المحيسني طرح مبادرة على الأطراف المتنازعة في شمال سورية وشمالها الشرقي لحل الخلافات العالقة بينهم على أساس وقف جميع العمليات القتالية والتحاكم في المحاكم الشرعية، ذلك بعد اندلاع مواجهات في الشهر الماضي بين «داعش» وتنظيمات أخرى مثل «جيش المجاهدين» في حلب و «جبهة ثوار سورية» في شمال غربي البلاد و «الجبهة الاسلامية» التي تضم اكبر الكتائب الاسلامية المقاتلة.
وأعلنت «الجبهة الإسلامية» و «جيش المجاهدين» قبولهما «مبادرة الأمة». وجاء في بيان مشترك «سبق وتواتر عن الجبهة الإسلامية فرادى ومجتمعين وجيش المجاهدين قبولهم بكافة المبادرات الشرعية التي يعرض فيها تحكيم شرع الله، ويوضع لها موقت زمني محدد، ويباشرها قضاة ثقات، وتسمي الأشياء بمسمياتها الشرعية، ويشار فيها إلى الجهة المعتدية المستنكفة عن قبول التحكيم الشرعي، ويتخذ معها ما يقتضيه شرعنا الحنيف». وأضاف البيان: «على رغم معرفة الجميع للطرف المستنكف عن قبول جميع المبادرات السابقة وعدم إشارة أصحاب المبادرات اللاحقة إليه فضلاً عن اتخاذ الموقف الشرعي بحقه، فإننا نعلن تأييدنا وقبولنا المبادرة المسماة مبادرة الأمة».
كما أعلنت «جبهة النصرة» تأييدها المبادرة، الأمر الذي اعلنته ايضاً «جبهة ثوار سورية» وعدد من الشخصيات الاسلامية. وكانت «مبادرة الامة» سمت كلاً من «داعش» و «جيش المجاهدين» و «الجبهة الاسلامية» و «النصرة» لاصدار بيان واضح من المبادرة.
من جهته، نفى «داعش» في بيان أن يكون الاقتتال الدائر هو «قتال فتنة او اقتتال بين مجاهدين»، قائلاً انه «ضد الكتائب التي تقاتل تحت مظلّة هيئة أركان (برئاسة اللواء) سليم إدريس والائتلاف (برئاسة احمد) الجربا اللذين لا يخفيان منهجهما العلماني»، وضد «فئات مفسدة أخرى». وطالب البيان القائمين على المبادرة توضيح «موقفهم الشرعي من الديموقراطية والعلمانية وهيئة الأركان والائتلاف الوطني والمجلس العسكري، وموقفهم من الأنظمة الحاكمة في المنطقة». وأكد انه سيواصل قتاله على الارض ضد من يقاتله الى حين الاتفاق على المسائل التي طرحها وصولاً الى «وضع الترتيبات القضائية والإجراءات المترتبة عليها».