«تعليم الرياض» تطلق مشروعي «سند» و«روافد»

أطلق المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند أمس مشروعي سند ورافد اللذين تنفذهما إدارة الجودة الشاملة، وذلك في خطوة لنشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي ب«تعليم الرياض».
وأوضح مدير الجودة الشاملة في إدارة تعليم الرياض يوسف الفليج أن مشروع الجودة «سند» يهدف إلى توطين الجودة في المدارس، مشيراً إلى أنه يركز على تأهيل لجان التميز والجودة بالمدرسة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والجوائز من خلال تطبيق معايير الجودة في المدرسة.
وبيّن أن المشروع يستهدف40 مدرسة بنين وبنات لتطبيق المشروع في مرحلته الحالية، وذلك تطبيق الجودة في المدارس من خلال التدريب والتأهيل ونشر ثقافة الجودة في أداء العمل المؤسسي، وتطوير الممارسات الميدانية من الإدارات الأخرى.
من جهته، أوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية حمد الشنبير أن إطلاق خدمة «إبلاغ» يأتي في إطار سعي الإدارة إلى تنظيم العمل وتوحيد الجهود والإجراءات. وبيّن أن الخدمة تسهل على منسوبي «التربية والتعليم» من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية التوافق مع جهود وزارة التربية والتعليم في التحول إلى العمل التقني.
بينما أفاد المدير العام لشؤون المعلمين في الإدارة خالد القحطاني بأن خدمة «بلاغ» تتيح لمديري ومديرات المدارس التبليغ عن الانقطاع أو العودة لكل مقيد لديهم.
وأشار إلى أن الخدمة تفيد شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية من الجنسين في التبليغ عن العودة أو المباشرة أو تفعيل الحال، لافتاً إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تشمل العائدين إلى الميدان بعد انقطاع بسبب الإجازة أو ما يماثلها. ولفت إلى أن الخدمة متاحة لمديري ومديرات والمدارس والجهات التي يتبع لها الموظف، إضافة إلى أنه يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية تنفيذ الإبلاغ، مشيراً إلى أن الانقطاع عن العمل يعني الإبلاغ عن كل شاغل وظيفة تعليمية أو إدارية غير موجود فيها على رأس العمل.
وبيّن أن المقصود من «بلاغ عائد» يشمل كل شاغل وظيفة تعليمية أو إدارية عائد من انقطاع، ويتضمن أنواع الإجازات أو التفرغ أو الدراسة أو التدريب أو الإعارة، وفق ما يتم إيضاحه من نوع البلاغ الخاص بالعودة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بزمن الإبلاغ، إذ إنه يلزم شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية الإبلاغ عن العودة من إجازة استثنائية أو مرافقة أو أمومة أو دراسة أو تدريب أو إعارة قبل انتهاء المسبب بأسبوعين حتى يتم التوجيه ورفع المباشرة.
وبيّن أن المبلِّغ يتحمل مسؤولية دقة المعلومات وصحتها لدى إدارتي شؤون المعلمين أو شؤون الموظفين، إضافة إلى تحمله التأخير أو التساهل أو إعادة التوجيه، كما يمكن حذف البلاغ الخاطئ ما لم يتم عليه إجراء.