دافوس: دول تتقرب من شركات النفط لتوقيع عقود

اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط العالمية أن يجوبوا أنحاء العالم للفوز بعقود كبيرة، وكان نادراً أن يسافر المسؤولون الحكوميون للقاء القائمين على هذه الشركات للتفاوض على عقود.
لكن هذه العادة انقلبت خلال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في منتجع دافوس في سويسرا الأسبوع الماضي، إذ وجد الرؤساء التنفيذيون لبعض أكبر شركات النفط في العالم أنفسهم أمام وفرة من العروض. وفيما استحوذ ظهور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير النفط بيجن زنغنه أمام رؤساء «بي بي» و «إيني» و «توتال» و «لوك أويل» على عناوين الأخبار، تلقى المسؤولون التنفيذيون أيضاً عروضاً من كندا وموزمبيق والمكسيك. واعتبر الرئيس التنفيذي ل «بي بي» بوب دادلي، أن «ما حدث يظهر ببساطة حجم التحولات الكبيرة في القطاع».
وكانت أسعار النفط سجلت ذروتها لدى وصولها إلى 147 دولاراً عام 2008، وسط تنامي المخاوف من نفاد النفط في العالم. لكن الآن وبعد خمس سنوات، توجد وفرة بفضل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة واكتشاف حقول نفط وغاز ضخمة في أماكن أخرى.
وبدأ مسؤولون تنفيذيون يتحدثون عن انحسار الاتجاه إلى تأميم الموارد، وهو أحد المواضيع الأشد حساسية في الصناعة على مدى السنوات العشر الأخيرة، في ظل حرص دول مثل روسيا وقازاخستان على تطوير مواردها بنفسها.
وقال رئيس شركة «لوك أويل» وحيد علي كبيروف «بدأت دول تملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، تعلن حاجتها إلى استثمارات لتطويرها». وقال: «لا يتعلق الأمر بإيران فحسب، بل أيضاً بالمكسيك وشرق أفريقيا، وشهدنا فترة من إجراءات الحماية الوطنية، لم نستطع لسوء الحظ دخول بعض الدول لأن مواردها تديرها شركات وطنية»، لكن لاحظ أن «الوضع يتغير».
ووقعت «لوك أويك» المملوكة من القطاع الخاص ولا يسمح لها بأكثر من حضور محدود في الحقول الضخمة في سوقها المحلية الروسية، مذكرة الأسبوع الماضي لدرس مشاريع في المكسيك مع شركة الطاقة الوطنية «بيمكس»، حيث تقوم المكسيك بفتح قطاع الطاقة لديها لزيادة الإنتاج. وصادق الرئيس المكسيكي إنريك بينينا نييتو، على قانون ينهي احتكار «بيمكس» لمشاريع النفط والغاز الذي استمر 75 سنة.
ودعا روحاني شركات النفط في دافوس إلى العودة إلى بلاده، في إطار خطوة للتقارب مع الغرب. وفي غضون ذلك تستغل كندا وموزمبيق بعضاً من أكبر حقول النفط والغاز في العالم. ويعني ذلك بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى أمراً واحداً، هو أن وزنها التفاوضي أكبر من أي وقت مضى بفعل تنافس على أموالها لتنفيذ مشاريع كبيرة.
وقال الرئيس التنفيذي ل «إيني» باولو سكاروني، «أوضحت منذ وقت مضى عدم العودة إلى إيران بشروط التعاقد القديمة، حتى لو رُفعت العقوبات بالكامل».
ويتزامن احتدام المنافسة بين المشاريع مع تقليص شركات النفط الكبرى موازناتها، استجابة لطلبات مساهميها بوقف زيادة الإنفاق ورفع حصص توزيع الأرباح.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة نفط كبرى، إلى «الاقتصاد في إنفاق رأس المال، ويعني ذلك أن بعض هذه المشاريع لن يُطوّر ما لم تكن الشروط مغرية». وينطوي هذا على فرصة للشركات، التي كانت تخسر في السابق عندما تدخل في منافسة مع الشركات الكبرى.
وأكد مسؤول تنفيذي آخر، أن شركات النفط الكبرى «لن تستحوذ على حصة الأسد من المشاريع الضخمة في أنحاء العالم، كما أنها لن تظل بالضرورة من دون تطوير». وتوقع أن «تتقدم شركات نفط وطنية مثل «سي أن بي سي» الصينية، وحتى شركات مستقلة متوسطة الحجم لتملأ هذا الفراغ».