تشكيليون: منع «الداخلية» تنظيم المعارض يكشف الصراعات...و «الرقابة» لن تفهم الفن وأبعاده

أثار قرار وزارة الداخلية الصادر قبل أيام، بمنع تنظيم المعارض التشكيلية والفوتوغرافية من دون تصريح من الجهات المختصة، نقاشاً في أوساط التشكيليين الذين رأوا أن قرار المنع جاء ليكشف صراعات لوحظ وجودها داخل الجمعيات والصالات الفنية التي تنظم المعارض، ويؤكد تعارض آلياتها مع ما يتطلبه إقامة معرض من إجراءات، الأمر الذي ولد فوضى بحسب المهتمين في سوق الفن، لاسيما والمشهد التشكيلي مقبل على انطلاق تظاهرة «أسبوع جدة للفنون» مطلع شباط (فبراير).
وأكد هؤلاء في حديث إلى «الحياة» عدم حاجتهم لرقابة فنية، بقدر الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالفنان وفتح المجال أمامه.
وأوضح الفنان التشكيلي ماجد الثبيتي أنه مع ارتفاع وتيرة النشاط الفني بالمشهد المحلي، «وتصاعد قوى المال والاستثمار، خصوصاً في جدة برزت إشكالات عدة، من ضمنها خلاف المؤثرين في سوق الفن حول حصصهم من السوق والتأثير والاستحواذ والقوة»، مشيراً إلى أن تخلف مؤسسة مهمة مثل جمعية الثقافة والفنون عن مواكبة الحراك الإقليمي والعالمي للفنون المعاصرة والحديثة، «أسهم في اختلاق مشكلة من عدم، مشكلة التصاريح والتأويلات والتأليب الأمني ضد هذا الحراك وضد مصالحهم، التي لا تتفق مع غاليريات الفن المعاصر في جدة، كما يغيب عن المتابع حيثيات التنافسية الساخنة بين هذه الغاليريات أخيراً، وخروجها عن النص، كما يرصدها المراقب القريب من كواليس صراع من الأقوى على حساب الفن والحركة الفنية السعودية، هذا إن اتفقنا بوجود حركة فنية بهذا الاسم».
ولفت الثبيتي إلى أن ما حدث فتح ملف الأسئلة «حول صناع سوق الفن لدينا، والمؤثرين في المشهد». وقال: «إي رقابة كانت، وتحت أي غطاء لغوي كان، هدفها منع أو إجازة أعمال فنية وإبداعية، وبداعي التنظيم أحياناً»، مؤكداً تحفظه الكامل حيالها، «وما استجد أخيراً حول تصاريح إقامة المعارض الفنية لدينا، جزء من كل لنظام كامل معمول به، وليس مفاجئاً بالنسبة لي، إذ إن بيروقراطية المؤسسات الرسمية لدينا مهيمنة على كل مناحي النشاط الثقافي والفني والمجتمعي بصورة عامة، خصوصاً الإجراء الأمني المؤثر والحساس للأسف».
وأوضح الفنان والكاتب مرضي عبدالعزيز أن لجان الرقابة لن تفهم الفن القادم وأبعاده، «وليست الصدمة في أن تحاط بالرقابة من كل الجهات، هذا أمر طبيعي، وكثير ما يحدث. نعلم أن تلك الحواجز والقيود لن تكون عائقاً، بقدر أن من يمتطي صهوة التقويم والتحليل والإجازة مجرد رقباء لا ينتمون إلى الفن بصلة، ولا يمكنهم فهم ماهية الفكر الفني بمجازاته وجزئياته. في شكل أوضح، المقص في يد الأعمى».
وأشار مدير مؤسسة أجنحة عربية محمد بحراوي إلى وجود خلافات حادة «بين جمعية الثقافة والفنون وجمعية التشكيليين «جسفت»، حول من له الأحقية بمنح التراخيص». ويرى أنه يجب اتخاذ إجراء عاجل «بتفويض جهات مختصة لتنظيم سوق الفن في جدة» مبيناً أنه من الضروري الفصل بين الاختصاصات والسلطات، «فأي فعل مختص بإقامة الفعاليات والأنشطة للأدباء والفنانين يخص جمعية الثقافة والفنون، وعلى أساسه تصرف لهم موازنة سنوية، إذ ليس من اختصاصها منح التصاريح، وإلا تشطب بقية الجمعيات التي أنشئت لأجل هذا الأمر». وأكد تحفظه على الجميع، «لكن المنطق يقول بعد دراسة أن الصحيح هو تولي «جسفت» وجمعية الخط العربي وجمعية الفوتوغرافيين هذه العملية، كل جهة في مجالها، على أن تدمج كلها لتكوّن هيئة واحدة تنطوي تحتها كل الأقسام، إذ تهتم بالتشريع والتوثيق والإجازة والاعتراف والتنظيم».
فيما نفى مدير صالة أيام عمر عاشور أن يكون الأمر أمنياً بقدر ما هو «إعطاء خبر للجهات العليا بالفعاليات المقامة» موضحاً أن هذا النشاط معمول به في السابق، «ونحن نطمح أن تكون وزارة الثقافة والإعلام داعمة للساحة الفنية، لا أن تكون رقيباً عليها. وقال: بلدنا يمتلك مواهب عظيمة في جميع صنوف الفن، ومن الممكن أن تتولى الجمعية دوراً فعالاً ومهماً في المجتمع، إذا ركزت جهودها في تنمية المواهب وتبنيها، ليست لدينا مؤسسات فنية وإذا كانت الجمعية مشغولة بإعطاء التصاريح وسجالات الصالات والفنانين من سيتبنى المفرزات الجديدة؟ بخاصة أن العالم بدأ يهتم بالفن الشرق أوسطي، خصوصاً الفن السعودي»، مضيفاً أن أي جمعية أو هيئة أو جهة خاصة «تخدم وتنظّم سوق الفن، بالتأكيد سيرحب بها الجميع من ناحية ثقافية وتجارية». ولفت إلى أنه من الجميل أن يكون الفن هو الشاغل الدائم لكم كبير من الفنانين، «ولن يستطيع أي فنان التفرغ ما لم يتنظم سوق الفن، الذي ما زال في طور التشكل»، مؤكداً أن المنافسة لا تضر، «وعلى العكس أتمنى أن تستمر الغاليريات في النمو والانتشار، لكن يجب تنمية الفنان أولاً بالتعليم والرعاية والاهتمام».