نقل الجانب الفلسطيني معركته السياسية مع إسرائيل إلى «المرجعيات التفاوضية» بعد إخفاق جهود الإدارة الأميركية في إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان. وأعلن الرئيس محمود عباس في كلمة أمام اجتماع مجلس أمناء وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نيويورك أمس، أن سياسته في المرحلة المقبلة تنصب على تحديد مرجعية العملية التفاوضية «بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخريطة الطريق، وإعلان انابوليس، والتفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش». وحددت التفاهمات التي توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت والرئيس بوش، الأراضي المحتلة في العام 1967 بالضفة الغربية كاملة، بما فيها القدسالشرقية، حتى نهر الأردن والبحر الميت، وقطاع غزة، والأرض الحرام، وهي المنطقة التي كانت تفصل الضفة عن إسرائيل خلال الحكم الاردني منذ العام 1948 حتى العام 1967، كما اعتبرت أن قضايا مفاوضات الوضع النهائي هي القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والمياه والأمن. وجاء التكتيك الفلسطيني الجديد بعد إخفاق المساعي الأميركية في إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوقف الاستيطان. وقال مسؤول فلسطيني إن جهود واشنطن أسفرت عن تعهد إسرائيلي بوقف موقت للاستيطان لمدة تسعة شهور في مستوطنات الضفة من دون القدس والكتل الاستيطانية الكبرى. وكشف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ عباس بأن الإدارة الأميركية «لم تحقق كل ما أرادته من رئيس الوزراء الاسرائيلي، وهو الوقف التام للاستيطان، لذلك فإنها ستعمل على إطلاق المفاوضات مع مواصلة الضغط على نتانياهو من أجل وقف الاستيطان». ونقل هذا المسؤول عن أوباما قوله انه لا يريد لمطلب وقف الاستيطان أن «يعيق» إطلاق المفاوضات. واستخدم الرئيس الأميركي للمرة الأولى عبارة «ضبط» الاستيطان بدل تجميده قبل القمة الثلاثية التي جمعته في نيويورك مع نتانياهو وعباس. ويبدأ المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل هذا الأسبوع لقاءات منفردة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إطلاق المفاوضات. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن «المعركة المقبلة مع اسرائيل ستنصب على تحديد المرجعيات التفاوضية... سيحتدم الصراع معهم على أسس انطلاق العملية السياسية». وأضاف: «بعد (قمة) نيويورك، سندرس هذه المعوقات وسنعمل كي يكون الموقف الفلسطيني محصناً بدعم عربي ودولي شامل. سنبحث في ما يخدم موقفنا بتأكيد الالتزام بمرجعيات عملية السلام، خصوصاً التي تؤكد منها قضايا الوضع النهائي الست، وهي القدس والاستيطان واللاجئين والحدود والمياه والأمن. ولن نقبل استثناء أي موضوع منها».
