المغرب: إلغاء قانون اتاح الإفلات من العقاب لمرتكب جريمة الاعتداء الجنسي

صوّت مجلس النواب المغربي مساء أول من أمس، لمصلحة إدخال تعديل على القانون الجنائي، يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاعتداء الجنسي من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، وذلك بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام في البلاد.
ففي 10 آذار (مارس) 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي (16 سنة) على الانتحار بابتلاع سم الفئران، بعد إرغامها على الزواج من المعتدي عليها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وأفلت الجاني المفترَض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء أخضر من حكومة عبد الإله بن كيران الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار (مارس) 2013، صوّت النواب بدورهم لمصلحته بالإجماع في جلسة عامة.
وقالت النائبة عن حزب «الأصالة والمعاصرة» خديجة الرويسي: «اليوم، يمكن لأمينة الفيلالي أن ترقد أخيراً بسلام. منذ عام 2012، كان علينا الانتظار وبفضل نضال المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول إلى هنا».
إلى ذلك، قالت الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف فاطمة المغناوي: «إنها خطوة مهمة جداً، لكن هذا ليس كافياً ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء».
من جهة أخرى، وصفت منظمة العفو الدولية أمس، تصويت البرلمان المغربي على تعديل هذا القانون، ب «الخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح». وقالت المنظمة: «إن التعديل طال انتظاره وما زال هناك الكثير يتعين القيام به في المغرب، لأنه أضاف فقرة جديدة تعتمد على مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تقصّر في إنصاف ضحايا العنف الجنسي وتمكّن المغتصبين من الهرب من المساءلة».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن التصويت على تعديل القانون «خطوة جديرة بالترحيب، غير أن المغرب ما زال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، وإشراك جماعات حقوق المرأة في وضعها بعد أن جرى استبعادها من هذه العملية حتى الآن». وأضافت صحراوي «مر عامان تقريباً على انتحار أمينة الفيلالي، قبل قيام البرلمان بإغلاق الثغرة التي تسمح للمغتصبين بتجنب المساءلة، وحان الوقت لاعتماد قوانين تحمي الناجيات من الاعتداء الجنسي، وتحترم حقوقهن، وتتوقف عن تحديدها من خلال عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية». يُذكر أنه في نهاية عام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة المغربية باسمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.