تونس: التأسيسي يتخطى الخلاف على تجريم «التكفير» في الدستور

توصل رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي التونسي أمس، إلى صيغة توافقية للفصل السادس من الدستور تنص على أن «الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، تلتزم الدولة بحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع الدعوات التكفيرية والتصدي لها»، في حين استمر الخلاف بين حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود حكومة تصريف الأعمال وعدد من حلفائها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى أمس، في شأن آلية سحب الثقة من حكومة الكفاءات العتيدة.
وأجّل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الجلسة العامة التي كانت مقررة صباح أمس، بسبب وفاة النائب المستقل محمد علوش بعد أزمة قلبية في وقت متأخر من ليل أول من أمس.
وكانت فعاليات إسلامية، إضافةً إلى وزارة الشؤون الدينية عارضت مبدأ «تجريم التكفير».
وقال وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي (رئيس سابق لرابطة الجمعيات الإسلامية قبل توليه الوزارة) في مؤتمر صحافي إن «التكفير مسألة شرعية دينياً لها مرجعيات دينية ومؤسساتية تستند إلى المرجعية الإسلامية واجتهاد العلماء المتخصصين بما تطلبه خصوصيات المجتمع»، معتبراً أن الفصل السادس المتعلق بتحجير التكفير وحرية الضمير «من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويخلق حساسيات بين المواطنين».
وتصر المعارضة اليسارية والليبرالية على عدم التراجع عن تجريم التكفير الذي كان سبباً مباشراً في الاغتيالات السياسية والعمليات المسلحة ضد القوى الأمنية والعسكرية التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي.
من جهة أخرى، رأى القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد وأحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) المولدي الجندوبي، في تصريح إلى «الحياة» أن «سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة بغالبية الثلثين سيمكنهما من العمل بأريحية بعيداً عن ضغط المجلس التأسيسي».
وترفض «النهضة» وحلفاؤها هذه الصيغة داعين إلى الانسجام في اعتماد التزكية وسحب الثقة، وبحسب القانون المنظم للسلطات (الإعلان الدستوري) فإن المجلس يمنح ثقته للحكومة بغالبية النصف زائد واحد ويسحبها بنفس الغالبية.
وتتخوف المعارضة من أن تستعمل «النهضة» غالبيتها في «التأسيسي» للضغط على الحكومة لتمرير أجندتها والحفاظ على نفوذها حتى بعد خروجها من الحكم، وفق ما قال ل «الحياة» النائب المستقل هشام حسني.
في غضون ذلك، يستعد رئيس الوزراء المكلف لتقديم تشكيلته الحكومية نهاية هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قبل عقد جلسة عامة لنيل الثقة من المجلس التأسيسي. وتفيد التسريبات بأن مهدي أنهى تشكيل حكومته لكنه ينتظر المصادقة على الدستور قبل تقديمها رسمياً.