شركة هندية "تحاول الإلتفاف" على العقوبات المفروضة على إيران

تتطلع مجموعة "إيسار" الهندية التي تبلغ قيمتها 39 بليون دولار، للاستفادة من إيرادات النفط الإيرانية المجمّدة لسداد مقابل صادراتها من الصلب لطهران، في محاولة جديدة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية على البلد العضو في منظمة "أوبك". واقترحت شركة النفط الوطنية الإيرانية آلية السداد في آب (اغسطس) لتفتح سبيلاً جديداً للافراج عن عائدات صادرات النفط المجمّدة في الهند بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في شأن برنامج طهران النووي. ووفقاً لمصادر صناعية وحكومية وخطابات اطلعت عليها "رويترز"، فقد طلبت "إيسار" من الحكومة الهندية إعفاءها من دفع حصتها من المستحقات النفطية لإيران، وتعويضها من اتفاق بقيمة 2.5 بليون دولار لتوريد ألواح الصلب لوحدة تابعة للشركة الإيرانية. ويأتي البرنامج في مرحلة حرجة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست في شأن البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران. ومدد المفاوضون هذا الأسبوع المحادثات حتى منتصف عام 2015، واتفاقا موقتاً على السماح لإيران بالحصول على بعض إيرادات صادرات النفط. ورفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية التعليق عندما اتصلت بها "رويترز". ورفضت وزارة المال الهندية التعليق أيضاً. وقال الشريك ومسؤول الشؤون التجارية والبحرية لدى شركة المحاماة "دي.دبليو.إف في" لندن جوناثان موس، إن "توريد الصلب لإيران محظور"، في حين أن "التعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية سيقع على الأرجح تحت طائلة تشريعات عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
لكن مؤسس "زايوالا آند كو" المحامي ساروش زايوالا، المقيم في لندن وقدم المشورة لشركات هندية تورد منتجات لإيران، قال إن "التقدم في المحادثات النووية قد يخفف الموقف الغربي".
واضاف أنه "لا أرى أنه يقع تحت طائلة العقوبات. ستكون معاملة قانونية تماماً ما لم يزعم الأميركيون أن الصلب يستخدم في أمور تتعلق بالانتشار النووي". وقال مصدر في وزارة النفط الهندية إنه "جرى التوصل في اجتماع بالوزارة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، ضم وزارتي التجارة والمال وشركات تكرير النفط، إلى اتفاق من ناحية المبدأ على الصفقة، وإن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية للحكومة". وقد تشكل الصفقة اختباراً لنظام العقوبات "الذكية" التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، لزيادة الضغط على طهران في المحادثات النووية. والهند ليست طرفاً في تلك الإجراءات لكنها تؤيد عقوبات الأمم المتحدة الرامية لمنع إيران من الحصول على معدات ومواد نووية. وتلتزم شركات مثل "إيسار" بالعقوبات الغربية تجنباً لأي تأثيرات سلبية على أنشطتها في الولايات المتحدة. ورفضت الناطقة باسم وزارة الخزانة الأميركية المختصة بالعقوبات، التعليق على صفقة "إيسار" المقترحة.