تفريق تظاهرة لجماعة محظورة في المغرب

أعلنت مصادر في «جماعة العدل والإحسان» المحظورة أن قوات الأمن فرقت تظاهرة لطلاب ينتمون إليها، حاولوا الاحتجاج أول من أمس، أمام مقر البرلمان ضد إجراءات تعتزم اتخاذها حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران ل«تفادي أعمال العنف داخل الجامعات»، وذلك بعد المواجهات بين فصائل يسارية وإسلامية أدت في وقت سابق إلى مقتل طالب ينتسب إلى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم.
وحاول عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد طلبة المغرب وجماعة «العدل والإحسان» التجمّع أمام البرلمان، لكن قوات الأمن حاصرت كل الأزقة المؤدية الى مكان الاحتجاج وفرقتهم بالقوة ولاحقتهم حتى مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت 10 منهم.
واعتبر طلاب من «العدل والإحسان» أن اقتراح القانون من طرف كتل الغالبية النيابية سيحدّ من الحريات النقابية داخل الجامعة، مشيرين إلى أنه إجراء يناقض دستور عام 2011 الذي ينص على احترام الحرية وحقوق الإنسان.
ورأى مراقبون في المواجهة على رغم محدوديتها امتداداً للقطيعة بين «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران وجماعة «العدل والإحسان»، بخاصة بعد مشاركة نقابة محسوبة عليها في تظاهرات سابقة ضد الحكومة.
ودعا بن كيران جماعة «العدل والإحسان» إلى الاختيار بين الانخراط في العمل السياسي المشروع، أي أن تصبح حزباً سياسياً أو البقاء خارج اللعبة والنزول إلى الشارع، فيما بدأت نقاشات داخل الجماعة التي كان يتزعمها الشيخ الراحل عبدالسلام ياسين حول حدود الانخراط في العملية السياسية أو الاستمرار كحركة دعوية.
على صعيد آخر، نوّه رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بودلير ندونغ إيلا بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب.
ودعا إلى تصدير ما وصف بالنموذج المغربي إلى بلدان القارة السمراء. وقال إيلا الذي وصل المغرب للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلق في مراكش أمس: «ما يتحقق هنا على المستوى الوطني وفي إطار التعاون مع آليات الأمم المتحدة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، أمر مشجع للغاية». بيد أن المسؤول الدولي عبّر عن الانشغال حيال أوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا، معرباً عن الأمل في «تصدير النموذج المغربي في هذا المجال إلى بعض البلدان الإفريقية».
وأجرى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشاورات مع رئيس الحكومة المغربية، كما التقى مسؤولين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن منتدى مراكش يُعقد في ظل مشاركة أكثر من 5 آلاف شخص يمثلون هيئات الأمم المتحدة ونشطاء في حقوق الإنسان وصنّاع القرار وساسة وباحثين.