حكومة نتانياهو ومعضلات السيناريوهات المحتملة

جاء التوضيح الأسطع لمواقف حكومة نتانياهو الجديدة في مقدمة ومتن بيان الحكومة التي بدأت يومها الأول بتنصل وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان من تفاهمات أنابوليس وتأكيد الاستعداد للحرب، والضغط على السلطة الفلسطينية لمكافحة «الإرهاب» شرطا لتقدم التسوية، فضلا عن إعلانه رفض الانسحاب من الجولان في أي عملية تسوية مستقبلية مع سورية، وهو ما اعتبره مصدر سياسي مقرب من نتانياهو تجسيدا لموقف رئيس الوزراء، وأثنى عليه وزير جودة البيئة غلعاد إردان (ليكود). فقد تجاهل البيان الذي قدمه نتانياهو، خلال جلسة نيل الثقة، مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة، على رغم حديثه عن الاستعداد للتفاوض بهدف «بلوغ السلام» عبر جبهات ثلاث: «اقتصادية وأمنية وسياسية» ترتبط، فعليا، بحبل سري بالولايات المتحدة.
وهذا ما عنى للكثيرين بأن ثمة صيفا سياسيا ساخنا بانتظار هذه الحكومة الأكبر والأكثر هزالا في تاريخ إسرائيل، كونها ثمرة، أو «خطيئة الألعاب الحزبية الضيقة»، حسب وصف صحيفة «هآرتس»، وبالأخص في مواجهة إدارة الرئيس باراك أوباما التي ردت على تصريحات ليبرمان، وأعادت التأكيد بأن أوباما ما زال ملتزما بالتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على وجود دولتين، وهو يتوقع «مناقشات صريحة» مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكذلك في مواجهة الحكومات الأوروبية التي يرفع البعض منسوب رد فعلها المتوقع إلى حد التهديد بعزل إسرائيل وتصنيفها مثل جنوب إفريقيا سابقا.
والمرجح أن تتوكأ إدارة أوباما في مقاربتها المتعلقة بالصراع على بعض الدراسات المعدة سابقا، ومن أبرزها تقرير أعدَه، في نهاية 2008، عشرة أشخاص كبار المستوى من المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة، من بينهم بول فولكر، المستشار الاقتصادي للرئيس أوباما. وقد أوصى كتَاب التقرير بأن يستبدل الرئيس «شروط الرباعية» بإبداء الاستعداد للاعتراف بحكومة وحدة فلسطينية، بشرط أن توافق على هدنة مع الإسرائيليين، وأن تخوَل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدارة التفاوض في التسوية الدائمة، وتعرض الاتفاق على الشعب لاستفتائه.
كما اقترح التقرير أن يعرض الرئيس أوباما المواقف الآتية المتعلقة بعناصر الاتفاق الدائم: انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 ما عدا الكتل الاستيطانية الكبيرة؛ اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، وتقسَم حسب مفتاح ديموغرافي؛ وأن يطبق نظام خاص في البلدة القديمة؛ إضافة إلى السعي لتأهيل اللاجئين في فلسطين، وتتحمل إسرائيل «مسؤولية ما» عن المشكلة؛ ومرابطة قوة متعددة الجنسيات في الضفة الغربية لفترة انتقالية.
في المقابل، يتوقع أن يحاول بنيامين نتانياهو، الذي تبرع شمعون بيريس بتسويق حكومته في العالم على أنها معنية بالسلام، الالتفاف على الرؤى الأميركية والأوروبية، وتجميل لاءاته المتراكمة: لا للدولة الفلسطينية، لا للانسحاب من القدس الشرقية، لا عودة لأي لاجئ فلسطيني، لا لوقف الاستيطان، وأيضا، وعلى لسان ليبرمان، لا للانسحاب من الجولان السوري، من خلال التركيز على «الخطر» الإيراني المتمثل في «السعي إلى إنتاج السلاح النووي ومواصلة دعم حزب الله وحركة حماس»، وربما الأخذ ببعض النصائح الداعية إلى إعلان «مبادرة سلام» إسرائيلية في مقابل مبادرة السلام العربية، إلى جانب القيام ببعض الإجراءات التي يمكنها التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بعد أن أعلن عزمه إقامة «مديرية لدفع السلام الاقتصادي» بهدف التواصل مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، والسلطة الفلسطينية، والقيام بتنفيذ 25 مشروعا اقتصاديا في الضفة الغربية، إضافة إلى إمكانية تقليل عدد نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تعيق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية.
ووفق جيدي غرينستاين، رئيس «معهد ريوت» الإسرائيلي للأبحاث، فإن تركيز نتنياهو على تنمية الاقتصاد الفلسطيني وحكم المؤسسات، ربما يحظى بالدعم من إدارة أوباما عندما تدرك ضآلة ما ستكسبه من الضغط لدفع مفاوضات الوضع النهائي بشأن حدود الدولة والقدس واللاجئين، وخاصة في ظل تواصل حالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس».
غير أن هذا التقدير المحكوم برزمة اعتبارات لها علاقة بالحالة الفلسطينية والإقليمية الرجراجة، وبتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تتسارع وتائرها بشكل تراكمي غير مسبوق، لا يضيء سوى أحد جوانب الصورة التي يرسمها التشكيل الحكومي الإسرائيلي الجديد في أفق المنطقة، إذ ثمة مؤشرات عدة على أن حكومة نتانياهو، التي تسير عكس عقارب ساعة الحالة الانتقالية التي يمر بها العالم تحت يافطة التغيير والعودة إلى مربعات الحوار والتفاهم والشراكة للخروج من نفق الأوضاع الاقتصادية المتجهة بقوة نحو المزيد من التأزم، ستسعى نحو تغيير قواعد اللعبة عبر مطالبة السلطة الفلسطينية حفظ الأمن الإسرائيلي، ومطالبة الجيران حماية حدود الدولة العبرية، ومطالبة الأميركيين والأوروبيين والعالم بأسره نزع أنياب إيران و«تأديبها» من دون تقديم أي ثمن يذكر، لا بل إن أطرافا أساسية في هذه الحكومة المتخمة بأعتى رموز التطرف والعنصرية، لا تخفي رغبتها في دفع فلسطينيي 48 نحو الهجرة باتجاه الشرق، والتهام ما تبقى من الضفة الغربية، ناهيك عن استكمال تهويد القدس، والاحتفاظ بالجولان السوري المحتل، ومد اليد باتجاه المناطق والتخوم العربية، وتشديد الحصار ضد قطاع غزة.
وهكذا، لا يستبعد البعض، وتحت وطأة التحديات والمتغيرات التي يبدو أنها لم تستطع التأثير بنتانياهو وباراك وليبرمان ويشاي وبقية الجوقة، أن تكون الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين رئيسيين: إما الذهاب باتجاه شن حرب ثانية على غزة، أو ضد لبنان، وربما ضد إيران. ومؤشرات وشواهد هذا الخيار عديدة ومتنوعة، من بينها ما ورد في اتفاق حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» من «التزام الحكومة بتصفية حكومة وسلطة حماس»، واعتزام الدولة العبرية إجراء أكبر مناورة عسكرية في تاريخها في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، وتصاعد تصريحات القادة العسكريين الداعية لشن عدوان جديد على غزة.
* كاتب فلسطيني.