التكتّم على «ضبطيّات» جسر الملك فهد «يغيّب» جهد المفتشين

على رغم الأعداد «الكبيرة» من المواطنين والمقيمين الذين يغادرون إلى مملكة البحرين، ويعودون منها يومياً، وبخاصة خلال الإجازة الأسبوعية. بدا جهد موظفي الجمارك العاملين في جسر الملك فهد، والمتمثّل في ضبط تهريب الممنوعات، «مغيّباً كليّاً»، ولا يصل إلى عامّة الناس، إذ لا يتم الإعلان عنه، بخلاف المنافذ الأخرى. فيما يسجل الجسر إحباط محاولات كثيرة لتهريب «ممنوعات»، أبرزها «الخمر» بكميات «كبيرة»، ما يوحي بأن هناك «تحفظاً وسريّة» على نشر تفاصيل مثل تلك القضايا. فيما وقعت عائلة سعودية، في أيدي موظفي جمارك جسر الملك فهد، استعانت ب «نسائها لمحاولة التضليل»، والقيام بتهريب 150 زجاجة خمر، تم إخفاؤها في المركبة بطريقة احترافية.
وذكر مصدرٌ في جمارك جسر الملك فهد، في تصريح إلى «الحياة»، أن «ِشدّة الزحام لم تكن عائقاً يثني عن أداء المهام في التفتيش، والتأكّد من عدم احتواء المركبات على أي ممنوعات»، مشيراً إلى أنّ الموظفين «يحترمون الخصوصيّة، التي تصل بهم أحياناً إلى عدم تفتيش المركبات التي تحوي عوائل ونساء، إلا في حال الشكّ. ويتضح ذلك من خلال الأسلوب، والتغيّر في حركات السائق، أو المرافقين له، وذلك ما أوقع تلك العائلة في قبضتنا».
وأوضح المصدر، أن عملية ضبط تهريب كمية الخمور مع العائلة، «حدثت منتصف الأسبوع الماضي، بعد الشكّ في تصرفات العائلة، المكونة من ستة أشخاص، يستقلون سيارة يقودها سائق آسيوي، بصحبة والدهم الكبير في السنّ. وأثناء تفتيش السيارة بدقّة متناهية، تم العثور على كمية من» قوارير الخمر»، داخل السيارة، وأخفي بعضها في خزّان الوقود، والأبواب، والمكان المخصص للإطار الإضافي للمركبة، بطريقة احترافية، إذ احتاج الأمر إلى تفكيك المركبة، والتأكّد من عدم وجود كميّات إضافية في أماكن أخرى».
وأشار المصدر، إلى أنّه بحسب النظام المتبّع، يتم «إحالة السائق الأجنبي إلى المحكمة، لاتخاذ اللازم حيال مساندته في تهريب الممنوعات إلى أراضي المملكة، وتجاوزه القوانين والضوابط. فيما تم إيداع العائلة في الحجز، بهدف التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قاموا به من تجاوزات».
بدوره، أكّد مدير العلاقات العامة المتحدث باسم الجمارك العامة عيسى القضيبي، أن «ما يهمّ في قضايا الضبط كافة، في مختلف المنافذ السعودية، هو النظر إلى المستقبل، وذلك من خلال مراجعة ملفاتها، بالتعاون مع جهات مشتركة، حتى إنهائها»، مشيراً إلى أنّ ذلك يتم بالبحث عن «محور القوّة»، من خلال عدد محاضر الضبط، وليس بعدد أو كميّة المضبوطات».
وأوضح القضيبي، في تصريح إلى «الحياة» أنه «لا يوجد ما يتم إخفاؤه من ضبطيات في مختلف المنافذ، التي تعمل على قدم وساق، وتقوم بالتعامل معها ب»الإعلان مباشرة» وذلك من مبدأ الشفافيّة والوضوح». وقال: «كل ما يردنا عن ضبط الممنوعات نقوم بنشره والإعلان عنه بشفافيّة»، مشيراً إلى أن هناك «قضايا يترتب عليها إغلاق الملفّ بالكامل». وأكد أنهم «لا يستطيعون نشر أي معلومة عن ضبط عملية تهريب» وذلك قبل انتهاء القضيّة من جهة الجمارك، والجهات الأمنية المساندة، التي تتمثّل في المخدرات، والشرطة، والمباحث». وذكر أنه «لم يُلاحظ بعد في منافذ المملكة، ازدياد المسافرين على إدخال المعسّل، ضمن بضائعهم، وذلك بعد شروع أمانة المنطقة الشرقية، في إغلاق محالّ بيع المعسّل في محافظات المنطقة، ما سبب أضراراً للتجار، والموزّعين الذين بدؤوا بشراء بضائعهم من الدول المجاورة، كالبحرين والكويت، لعدم رغبتهم في خسارة زبائنهم، وفي انتظار وضع حلول لهذه المعضلة. فيما بدت رسوم الضرائب ثابتة، ولا يستدعي رفعها أكثر مما هي عليه، إذ تصل إلى 100 في المئة، أي يتم دفع نفس المبلغ رسوماً لأي نوعية، وذلك من باب الحث على المكافحة للتدخين». وقال: «تصدير المعسّل لم يسجل لدينا رقماً قياسياً حتى الآن»، معتبراً أنه «طبيعي، ما دام وفق التعليمات والضوابط المسموحة، ومن أهمّها وجود سجلّ تجاري يسمح له بالاستيراد والتصدير».