أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، 4 أحكام بالسجن والمنع من السفر في قضيتين منفصلتين، ضمت كل قضية اثنين من المتهمين. ووجهت إلى اثنين منهم (قطيفي وأحسائي) تهمة «التستر على مطلوبين بحرينيين، دخلا السعودية بطريقة غير مشروعة». وصدر في حق الأول حكم بالسجن 6 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة. فيما صدر في حق الثاني حكم بالسجن 4 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة. فيما صدر حكم على المتهمين الآخرين بالسجن 18 شهراً للمتهم الأول، وسنة للمتهم الثاني. وتعود تفاصيل القضية الأولى خلال أحداث «الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف. وشملت لائحة التهم الموجهة إلى المُدعى عليه الأول «إيواء شخصين مطلوبين أمنياً في مملكة البحرين لمدة شهرين، مع علمه بأنهما من المشاركين في أحداث الشغب هناك، وأيضاً علمه بأنهما مطلوبان أمنياً، ودخلا السعودية بطريقة غير مشروعة، وتستره عليهما مع علمه المُسبق بأنهما ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية بذلك». أما التهمة الثانية التي وجهت إلى المتهم الأول فهي «غسيل الأموال»، إلا أنها – بحسب القاضي – «لم تثبت عليه، وتم صرف النظر عنها، مع ثبوت بقية التهم عليه، وتم تعزيره بست سنوات سجن، تُحتسب من مدة الإيقاف، والمنع من السفر مدة مماثلة». أما المتهم الثاني في القضية ذاتها فوجهت له تهمة «تلقي اتصال هاتفي من معارض بحريني، وطلب منه استقبال شخصين، ممن شاركا في أعمال الشغب التي شهدتها مملكة البحرين، دخلا إلى المملكة بطريقة غير مشروعة. وقام المتهم بنقل أحد المطلوبين وإيوائه في الأحساء مدة 5 أيام، وتستره عليه». كما وجهت له تهمة «تخزين ما من شأنه المساس بالأمن العام»، وصدر حكم بالسجن 4 سنوات، منها سنة لتهمة «الجرائم المعلوماتية» ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به استناداً للمادة 13 من نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى أربع سنوات بالمنع من السفر. واعترض المتهمان على الحكم. كما اعترض عليه الادعاء العام. وضمت الجلسة الثانية متهمين أيضاً، وجهت لهما تهم «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات ممنوعة». فيما صدر في حق الأول حكم بالسجن سنة وستة أشهر، وسجن الثاني سنة». يذكر أن المتهم الأول لا زال موقوفاً. فيما المتهم الثاني أفرج عنه بكفالة.
