انتهت انتخابات دورة جديدة في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض. انتخابات تقدم للتنافس فيها 91 مرشحاً منهم 80 تاجراً ورجل أعمال و 11 سيدة أعمال. ودون الخوض في النتيجة النهائية للانتخابات التي تمت عبر التصويت الإلكتروني واستمر التصويت أسبوعاً كاملاً وأعلنت وزارة التجارة نتيجتها في حينه، كانت هذه الإنتخابات تستهدف اختيار تسعة فقط من 91 مترشحاً ومترشحة فيما يعين وزير التجارة بقية أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم يُختار الرئيس ونائبا الرئيس. ودون الخوض فيمن فاز ومن خسر السباق الانتخابي، فإن العملية تمت وفق ثقافة عالمنا العربي والخليجي بشكل خاص في المسألة الانتخابية وهي مقرات إنشاء أو استئجار مقار انتخابية تعتمد على جمع الناس وتقديم الضيافة والمفاطيح لهم. ونتذكر الانتخابات البلدية وكيف كان المرشحون ينصبون الخيام ويستقبلون الناس وفق استراتيجية "مفاطيح الانتخابات". ثم ما لبثت تجربة الانتخابات البلدية أن أخفقت على الرغم من أن الفكرة كانت متقدمة غير أن التطبيق لم يكن في مستوى التطلّع. ظننا أن هذه الثقافة تراجعت لكن رأينا أنها تُطِلُ برأسها وأنفها وعينها مع كل انتخابات يتاح للعامة المشاركة فيها. والملاحظ أن المفاطيح التي تُستثمر في هذه الانتخابات لا يجلس عليها في الغالب سوى أناسٌ لا علاقة لهم بالتصويت ، وليسوا مستهدفين من قبل المرشح لأنهم ببساطة لا تنطبق عليهم شروط التصويت أو هم وافدون يبحثون عن ملء البطون. كما صاحب انتخابات غرفة الرياض شكاوى ينبغي التوقف عندها وهي تتعلق بكيفية الوصول لأصحاب السجلات التجارية ومشتركي الغرفة دون أن يأذن المشترك بذلك. ورأينا تذمُّر عدد من مشتركي الغرفة بخاصة النساء من كيفية الوصول إلى عناوينهن وأرقام هواتفهن ومن إرسال الرسائل الانتخابية إليهن. تساءل البعض كيف تم تسريب أرقام التواصل مع مشتركي الغرفة ذلك أن هؤلاء المشتركين يعتقدون أن معلوماتهم تتمتع بسرية ولا تعطى لأحد دون إذن صاحبها. فهل إتاحة معلومات المشتركين عُرفٌ درجت عليه الغُرف التجارية وبالتالي لا يتاح لأي مرشحٍ إلا بإذن صاحبه؟ هذه الناحية تُعدُ قانونية ينبغي البت فيها ليطمئن الجميع في المرات القادمة. أمر آخر يدور في الذهن وهو: هل يُشترط في عضو مجلس إدارة أي غرفة تجارية إجادة أكثر من لغة غير العربية، ذلك أن هؤلاء سيكون ضمن مهامهم لقاء والجلوس مع وفود أعمال ومجموعات تجارية أجنبية زائرة للمملكة، ولقاءات مع الملاحق التجارية في السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة، وقد يشاركون في وفود وطنية تذهب إلى دول أخرى، فهل شرط اللغة غير مهم؟.
