صندوق استثماري أوروبي ب 315 بليون يورو في 3 سنوات

كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس، عن خطة تهدف إلى «رصد 315 بليون يورو لتوظيف استثمارات في أوروبا لإعادة أوروبا إلى العمل».
وأعلن أمام البرلمان الأوروبي، «العمل على إنشاء «صندوق أوروبي جديد للاستثمار الاستراتيجي» سيسمح برصد 315 بليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة».
واعتبر أن «الوقت حان لإطلاق الأشغال وإعادة أوروبا إلى العمل. لا نحتاج أموالاً جديدة بل انطلاقة واستثمارات جديدة». وأضاف: «أرى أطفالاً في مدرسة في تيسالونيكي يعملون على حواسيب جديدة، وأرى فرنسياً يشحن بطارية سيارته الكهربائية على الطريق السريع»، معدداً مشاريع مختلفة «يمكن الاستثمار فيها».
وتستند الخطة في جزء منها إلى الموازنة الأوروبية وفي جزء آخر إلى البنك المركزي الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولن تمول بواسطة مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء ولو أن إمكان مشاركة الدول مفتوحة.
وأكد يونكر بالألمانية في تنويه مباشر إلى برلين، ضرورة أن «تشارك الدول الأعضاء في هذا الصندوق لزيادة فاعليته». وقال: «علينا أن ندرك ارتباطنا بوحدة مصير، وهذا يفرض التضامن مع الجميع».
وشدد على أن «مساهمات الدول الأعضاء لن تحتسب في عجز موازنتها وفي ديونها». واستبق الانتقادات المحتملة للخطة لافتقارها إلى الطموح، موضحاً أن الأموال التي ستتم تعبئتها «أهم مما يمكن الدول الأعضاء القيام به بنفسها».
ولم يستبعد المضي أبعد من رقم 315 بليون يورو، معلناً «الحاجة إلى آلية مرنة وسهلة الاستخدام يمكن تطويرها على مر الزمن، ويمكن تجديدها خلال الأعوام 2018 و2019 و2020».