مصارف تطلب ضمانات حكومية لتمويل سكك حديد في الأردن

أعلنت عضو مجلس النواب الأردني، رولى الفرا الحروب، أمس، أن مصارف وصناديق تمويل طلبت ضمانات سيادية حكومية لتمويل مشروع السكك الحديد الوطنية في الأردن والذي تبلغ كلفته بليوني دينار (2.6 بليون دولار).
وأوضحت أن وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب أبلغتها بأن هناك «اهتماماً دولياً وعالمياً بتمويل مشروع إنشاء السكك الحديد الوطنية وربطه مع الدول المجاورة بناء على الدراسات التي أجرتها وزارة النقل، غير أن المصارف والصناديق تطلب تقديم ضمانات سيادية حكومية بينما يمنع قانون الدين العام إصدار مثل هذه الضمانات».
ونقلت الحروب عن شبيب إشارتها إلى أن وزارة النقل «نفذت دراسات عدة لاحقة لمحاولة خفض كلفة إنشاء المشروع من خلال دراسات بديلة للمسار الساحلي والتي يمكن من خلاله خفض الكلفة المقدرة بحوالى 200 مليون دينار ليصبح إجمالي كلفة المشروع في شكل عام بليوني دينار وفق آخر الدراسات».
ولفتت إلى أن وزارة النقل «أجرت دراسة فنية تفصيلية في عام 2012 ودراسة جدوى مالية لجزء من مشروع الشبكة الوطنية إنشاء وصلة في الشيدية ومحطة إعادة تحميل في وادي اليتم وكلاهما في محافظة العقبة، وذلك للأهمية الكبيرة للحفاظ على نقل الفوسفات عبر السكك الحديد ولاستمرارية عمل مؤسسة سكك حديد العقبة بكلفة تقدر بحوالى 53 مليون دينار».
وأشارت الحروب نقلاً عن شبيب، إلى أن «الصندوق السعودي للتنمية وافق على تمويل المشروع ضمن حزمة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية»، موضحة أن وزارة النقل «تعمل على تحديث الدراسات الخاصة بمشروع السكك الحديد الوطنية بهدف تسويق المشروع دولياً لإيجاد بدائل لتمويل المشروع».
يُذكر أن المشروع حصل على التصنيف وعلامة الاتحاد من أجل المتوسط وبدعم مطلق من جميع الدول الأعضاء. ويُشار إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة الأردنية ينتهك قانون الدين العام، حيث وصل العجز إلى ما بين 75 و80 في المئة متجاوزاً سقف الدين العام.
وكانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي خصصت منحاً للأردن بقيمة خمسة بلايين دولار على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية في المملكة.