مدارس أهلية تحرم طلبة تأخروا عن السداد من الدخول

حرمت مدارس أهلية طلبة متأخرين عن سداد الرسوم المدرسية، من أداء الاختبارات نصف النهائية، بعد فشل محاولات تفاوض بين الأهالي والمدارس، والتي أكدت على دفع الرسوم ومنحتهم «مهلة سداد»، إلا أن التفاوض لم يؤدِ إلى نتيجة، ما دفع إدارات مدارس إلى عدم منح المتأخرين عن السداد بطاقة «دخول قاعة الاختبار».
وأوضحت إدارات المدارس الأهلية أن «التأخر عن السداد حتى موعد الاختبار يحرم الطالب أو الطالبة من تقديمه، وتم إبلاغ الأهالي بذلك قبل الاختبارات بشهرين من أجل السداد، من خلال إنذارات شفهية ومكتوبة، إلى أن وصل حد العقوبة إلى الحرمان من الاختبار»، لافتين إلى أنه يتم عادة «رفع أسماء الطلبة المتأخرين بالسداد والذين حرموا من الاختبار إلى إدارة التعليم الأهلي للنظر في وضعهم، لأنه لا يحق للطالب أن ينتقل إلى الفصل الدراسي الثاني».
وقال أحد أولياء الأمور نايف الدعزاز: «حرمت ابنتي من أداء الاختبار بقرار لم يكن مبرراً، علماً بأنني أبلغت الإدارة أنني سأقوم بالسداد، إلا أنه لم يتم إدخال ابنتي الاختبار اليوم (أمس)، حتى قمت بسداد القسط كاملاً، ليسمح لها غداً بدخول الاختبار، فيما ستتم إعادة اختبار اليوم بعد انتهاء اختبارات الطلبة كافة»، منتقداً في الوقت ذاته الأسلوب الذي اتبعته بعض إدارات المدارس في «تعليق أسماء الطلبة المحرومين من الاختبارات»، قائلاً: «تم وضع صندوق شفاف فيه أسماء الطلبة المحرومين، ويمكن لأي طالب الاطلاع عليه، وهذا يتنافى من السلوكيات التربوية الناضجة».
وقالت رحاب العبدالقادر (مديرة مدرسة أهلية)، ل«الحياة»: «إن اللوائح والأنظمة تخوّل إدارة المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من أداء الاختبار لأسباب عدة، منها عدم الالتزام والتقيد بالتعليمات المنصوص عليها من الوزارة، وعدم الالتزام بما يتم منعه، وثبوت غش الطالب»، لافتة إلى أن العقوبات «تطبّق في شكل تدريجي».
وأضافت العبدالقادر، أن مدارس التعليم الأهلي تتبع التدرج، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالرسوم الدراسية تصل إلى حد الحرمان من الاختبارات». وأشارت إلى أن أعداد المحرومين من أداء الاختبارات «تختلف من مدرسة إلى أخرى، والعام الماضي وصل عدد الطلبة المتأخرين عن سداد الرسوم في الفصل الأول إلى 54 طالباً وطالبة، وتم إرسال قائمة بالأسماء إلى إدارة التعليم، وتم التواصل مع ذويهم لسرعة السداد». وأكدت أن النظام الجديد في السداد سيتم اعتماده مع العام الدراسي الجديد، علماً بأنه توجد مدارس قامت بتطبيقه، «السداد المسبق»، حرصاً على المصلحة العامة وحفظاً لحقوق المدرسة والطالب أيضاً، كي يتمكن من التقدم للاختبار كبقية زملائه، مردفة أن «المسؤول هم الأهل، لذا تم اعتماد هذا النظام، وإلا لا يتم تسجيله».
بدورها، أكدت إدارة التعليم الأهلي في اتصال مع «الحياة» «حق المدرسة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، فهذا مخالف للأنظمة واللوائح المعتمدة، إلا أنه يجوز لذوي الطالب المتضرر التقدم بشكوى في حال عدم إبلاغهم من إدارة المدرسة قبل نحو شهرين من الاختبارات، من خلال إنذارات شفهية وكتابية، إلى أن تصل إلى حد الحرمان».