أسرة الطفلة «لمى» ل «الحياة»: نريد دفنها.. ولمروجي الإشاعات:احترموا مشاعرنا

فيما بدأت المديرية العامة للمياه في منطقة تبوك حصر الآبار المكشوفة لردمها على خلفية قضية الطفلة لمى الروقي، شددت عائلة الطفلة على ضرورة انتشال جثة ابنتهم حتى تدفن في مقابر المسلمين، بحسب قولهم. وأكد عم الطفلة خالد راشد الروقي ل«الحياة» أمس استمرار علميات شفط الرمال وإزاحتها وتسوية المنطقة القريبة من البئر لتركيب برج أرامكو «الموجودون في الموقع يقومون بتهيئة وتجهيز المكان». وأوضح الروقي أن ما يتم تداوله من صور عن ابنة أخيه غير صحيح، مطالباً بالوقوف معهم واحترام مشاعرهم في هذا المصاب وترك بعض القصص المتداولة التي تضر بسمعة الأسرة، مضيفاً: «مثل هذه الأمور تحزن ذويها وتقلب مواجعهم وتفطر قلوبهم». وعند سؤاله عن موقف الأسرة من بعض الآراء الشرعية التي اعتبرت البئر قبراً للطفلة، أجاب: «هذه أرض تعود ملكيتها إلى جهة حكومية، وهي في وادٍ معرض لهطول الأمطار والسيول مع احتمال أن تنبش مع مرور الوقت». وشدد على ضرورة استخراج جثتها ودفنها في مقابر المسلمين، مضيفاً: «كثرت التنبؤات والأقاويل عن ابنتنا، ونستغرب من تأويل الشيخ محمد الشنقيطي عبر أحد البرامج التلفزيونية بوجود الطفلة في إحدى المزارع شرق البئر يوجد بها نخيل». وأفاد بأن المنطقة المحيطة ببئر «وادي الأسمر» لا تحوي مزارع قريبة، مبيناً أن المنطقة صحراوية ولا توجد أية مزرعة في الموقع لا من قريب ولا بعيد. وأضاف: «كما أن الشيخ أول الرؤيا وهو لا يعرف قصة الطفلة، وصاحب الرؤيا لم يكن معروفاً، ودحض ذلك ما أعلنه الدفاع المدني عن العثور على جثة الطفلة والدمية التي كانت معها قبل سقوطها في البئر التي أكد والدها أنها لها في حينها، ومن ثم سقوطها إثر انهيار التربة عليها لمسافة تزيد عن 11 متراً». وفي السياق نفسه، بدأت المديرية العامة للمياه في منطقة تبوك أول من أمس بمتابعة الآبار المكشوفة داخل مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها التي تترك مكشوفة من دون أغطية أو علامات تحذيرية.
وأوضحت «مياه تبوك» أنها بادرت بإغلاق ما يقارب 18 بئراً ارتوازية، 9 منها على طريق ضباء، و7 آبار على طريق شرما، مبينة أنه تم إغلاق بئرين في التعاون بتبوك في شكل آمن، تمهيداً لردمها بالكامل حفاظاً على المواطنين والمقيمين. ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أية بئر مكشوفة تشكل تهديداً على حياة المارة، مشيرة إلى أنه سيتم محاسبة من قام بحفر هذه الآبار غير المرخصة، وتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق كل مخالف. يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع إمارات المناطق، بمسح للمواقع التي يشتبه بوجود آبار قديمة أو حفر أو بيارات مكشوفة وردمها. وقال المتحدث الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان إن الحادثة تعيد تأكيد ضرورة مضاعفة الجهود من الجهات الحكومية لحماية الأطفال. وأطلق مغردون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «هاشتاق» (#حملة_الإبلاغ_عن_الآبار_المهجورة) تناولوا فيه مجموعة من الاقتراحات والحلول التي قد تسهم في عدم تكرار حادثة لمى.