«عمالية تحلية المياه» تطالب ب«بدلات ومزايا» موقوفة منذ 30 عاماً

صعّدت اللجنة العمالية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتيرة مطالباتها بإعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة»، لافتة إلى «ارتفاع عدد الاستقالات من المؤسسة، وتدنّي الامتيازات».
والتقى قياديون في اللجنة، مسؤولين بارزين في الدولة للمطالبة ب «البدلات والمزايا» التي توقف صرفها قبل 30 عاماً. فيما تسعى اللجنة المنتخبة من العاملين في «تحلية المياه»، الذين يفوق عددهم 10 آلاف موظف، إلى إطلاق برنامج في محطات المؤسسة التي يفوق عددها ال30، يُعنى ب«رفع ثقافة الحقوق والواجبات بين العاملين».
فيما أكدت «تحلية المياه» في تصريح إلى «الحياة» وقوفها مع مطالبات اللجنة العمالية، لافتة إلى أنها قدمت «توصيات ومطالبات اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. كما أيد مجلس الشورى مطالبات المؤسسة في دعم اللجنة العمالية، وإعادة البدلات لهم وتقديم الحقوق الصحية والحوافز»، مضيفة أنه «على رغم تأييد توصية مجلس الشورى، إلا أنه لم يصلنا أي رد».
وسلّمت اللجنة العمالية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عريضة بمطالبات العاملين، تشمل «إعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة»، التي كانت تصرف لهم سابقاً، لافتة إلى «ارتفاع عدد الاستقالات من المؤسسة، وتدنّي الامتيازات في هذا القطاع الحيوي».
كما عقدت اللجنة الأسبوع الماضي، اجتماعات متتالية مع جهات معنية بإعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة في المؤسسة، ضمن جهودها المطلبية. والتقت اللجنة وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، وأمين مجلس الخدمة المدنية الدكتور محمد الحداوي، ورئيس لجنة البدلات في الوزارة محمد أبو حيمد. كما التقت وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان. بدوره، أوضح رئيس اللجنة العمالية المهندس سلطان عبدالمغني الشيخ، أن «وزير الخدمة المدنية أبلغنا أن هذه أول مطالبة ترد إلى الوزارة من التحلية. وسيرى التقاطعات في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن الوزير «وعد بجمع معلومات عن هذا الموضوع، وسيقومون بالرد قريباً»، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع بوكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، ذكر للجنة العمالية في التحلية أن «العقد بين المؤسسة والعامل يتبع لنظام العمل»، مقترحاً أن «تقوم اللجنة برفع عريضة إلى إدارة المؤسسة، لتوضيح ما هي أنظمة العمل المتبعة في المؤسسة، وذلك لتوضيح الاختلاط الحاصل حالياً».
وأضاف الشيخ، في تصريح إلى «الحياة»، أن «10 آلاف موظف محرمون من البدلات منذ عام 1405 ه. وقدمنا مطالبات بإعادتها إلى المؤسسة التي أيدت مطالباتنا، بعد جملة استقالات شهدتها. ولكننا لم نجد أي تجاوب من قبل الجهات المعنية بالصرف»، مضيفاً «التقيت ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وسلمته العريضة يداً بيد. وعلمت أنه تم تحويل العريضة إلى الديوان الملكي، ليتم إصدار توجيه إلى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعادة البدلات».
وأشار رئيس اللجنة العمالية، إلى «تدني مستوى العمل، وهروب العمالة الوطنية»، لافتاً إلى أن «التحلية» تقارن في «أرامكو السعودية» و«سابك»، منتقداً «تجميد الترقيات الوظيفية منذ سنوات طوال». وذكر أن «اللجنة تتولى 5 مهمات، هي: زيادة إنتاجية العاملين، وتحسين ظروف وبيئة العمل، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، ورفع المستوى الثقافي للعمال»، موضحاً أن «المؤسسة تطبق نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال، و5 في المئة من العاملين يتبعون النظام الأول، والبقية يتبعون نظام العمل والعمال». وذكر أن «الازدواجية هي أساس المشكلة التي أضرت بحقوق العمال الذين يعملون على كادر تشغيل الصيانة».
بدورها، أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه، على لسان مصدر فيها، تحدث إلى «الحياة» أمس، دعمها لمطالبات العاملين، بإعادة البدلات والمزايا. وقال: «إن المؤسسة قدمت توصيات ومطالبات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. كما أيد مجلس الشورى مطالبات المؤسسة، في دعم اللجنة العمالية، وإعادة البدلات لهم، وتقديم الحقوق الصحية والحوافز، التي كانت تصرف إلى العاملين»، مضيفاً «على رغم تأييد توصية مجلس الشورى، إلا أنه لم يصلنا رد رسمي».