هجمات على مراكز للاقتراع والشرطة أثناء الانتخابات في بنغلادش

يدلي الناخبون في بنغلادش بأصواتهم، في انتخابات تقاطعها المعارضة، وتشهد هجمات على مراكز للاقتراع بعد أشهر من أعمال عنف، أسفرت عن سقوط قتلى.
وقالت الشرطة إن "أكثر من مئة مركز للاقتراع تعرضت لهجمات، وقتل عدد من الأشخاص".
وسجلت صدامات خطيرة اليوم الاحد في منطقة بوغرا (شمال)، معقل المعارضة القومية، حيث هاجم متظاهرون عدداً من مراكز التصويت.
وقال قائد الشرطة المحلية سيد أبو صايم لوكالة فرانس برس، إن "آلاف المتظاهرين هاجموا مراكز للتصويت وأفراد وحداتنا، مستخدمين الزجاجات الحارقة (مولوتوف) أو قنابل حارقة". وأضاف إن هؤلاء المحتجين "أحرقوا حتى الآن 15 مركزاً للتصويت وهاجموا مفوضية للشرطة"، مشيراً إلى أن "الوضع متقلب جداً".
وفي رانغبور، الإقليم الواقع في الشمال أيضاً، أعلنت الشرطة أنها قتلت شخصاً خلال محاولتها منع المتظاهرين من سرقة بطاقات للتصويت.
ويرجح فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد في الاقتراع، إذ أن مرشحي حزبها رابطة عوامي أو حلفائها يخوضون المعركة بلا منافس في 153 من 300 دائرة.
لكن هذا الاقتراع، الذي تنتقده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف في البلاد ويعزز "التطرف الإسلامي"، كما قال مراقبون.
وقد فتحت مكاتب الاقتراع في سائر أنحاء البلاد أبوابها عند الساعة 08:00 (02:00 ت غ)، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس. وقد لا تصل المشاركة فيها إلى 26%، النسبة التي سجلت في انتخابات شبيهة بهذا الاقتراع في 1996.
وكان حزب "بنغلادش القومي" وحلفاؤه، طالبوا من دون جدوى بإلغاء الاقتراع وتشكيل حكومة محايدة وموقتة، قبل تنظيم الانتخابات كما كان يجري في الماضي، لكن رئيسة الوزراء حسينة واجد رفضت ذلك.
وفي محاولة لمنع إجراء الاقتراع، نظمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء إضرابات وتظاهرات، تخللتها صدامات أسفرت عن سقوط 150 قتيلاً. وتم نشر خمسين ألف جندي لوقف العنف.
وفي محاولة أخيرة لتحقيق هدفها، دعت خالدة ضياء الناخبين إلى الامتناع عن التصويت. وقالت: "أدعو مواطني إلى مقاطعة هذه المهزلة بالكامل"، متهمة حسينة واجد "بقتل الديموقراطية".
وشهدت بنغلادش مؤخراً أعمال عنف هي الأكثر دموية منذ استقلالها في 1971 (عن باكستان)، أسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر.
وأعمال العنف هذه مرتبطة أيضاً باحكام بالإعدام، صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971. وقد نسبت الجرائم إلى أنصار الجماعة الإسلامية، الحزب الإسلامي الرئيسي، الذي منع من المشاركة في الانتخابات، وهو حليف لحزب بنغلادش القومي، ويعد قادته الحاليون أو السابقون المتهمين الرئيسيين في هذه المحاكمات. وتم إعدام عدد منهم شنقاً.