دعوة إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية لآثار الفراعنة

حضّ باحث مصري بلاده على وضع آليات لحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستنسخات الآثار الفرعونية المنتشرة في بعض الدول وتشمل بنايات صرحية تشبه الأهرام أو المعابد الشهيرة إضافة إلى صنع مستنسخات لقطع أثرية صغيرة الحجم.
ويقول ياسر عمر أمين أبو النصر إن حقوق الملكية الفكرية التي تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفاً تمتد أيضا إلى الدولة التي لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر في «حكمها التاريخي» بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 1942 وينص على أن «حق الدولة في الملكية الأدبية كحق الفرد وأن ليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكاً أدبية كما تملك أملاكاً مادية».
ويسجل أن الممتلكات التراثية والثقافية وفي مقدمها الآثار تحظر كثير من الدول نسخها ونقل ملكيتها للغير في حين ما زالت مستنسخات الآثار الفرعونية تستغل تجارياً في الإعلانات أو تستخدم في مشاريع تجارية، «ولا بد من النظر إليها ككنز وطني... وقضية اقتصادية» لا تستفيد مصر منها بأي نسبة من ملايين الدولارات التي يقول إن الصين والولايات المتحدة وغيرهما تحققها من بيع النسخ المقلدة أو إنشاء مبان تشبه معابد فرعونية.
ويضيف في دراسة عنوانها «الملكية الفكرية وحماية آثار الفراعنة» إن من الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر في مدينة لاس فيغاس الأميركية وسوق وافي في الإمارات «وهو عبارة عن سوق تجارية فرعونية على هيئة معبد الأقصر» وهو أحد معابد الأقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومتراً جنوبي القاهرة والتي كانت عاصمة لمصر في عصر الدولة الحديثة التي يطلق عليها علماء المصريات عصر الإمبراطورية المصرية (1567-1085 قبل الميلاد).
وكانت وزارة الدولة لشؤون الآثار في مصر أعلنت في نيسان (ابريل) 2011 بدء العمل في أول وحدة لإنتاج النماذج الأثرية على أسس علمية وتعاقدت على إنتاج 130 قطعة مطابقة تماماً لقطع فرعونية، منها تماثيل للملك توت عنخ آمون. وقالت آنذاك إن العقد الذي تبلغ قيمته 2.3 مليون جنيه مصري يتضمن توريد النماذج لشركة سياحية وفندقية مصرية في شرم الشيخ خلال 18 شهراً.
ولم تشر الوزارة مرة أخرى إلى مصير ذلك التعاقد ولا ثمرة إنتاج الوحدة الإنتاجية الجديدة التي قالت إنها تضم 40 فنياً من متخرجي المعاهد والكليات والحرفيين المهرة في صناعة هذه النماذج.
ولكن الوزارة قالت في أيار (مايو) 2012 إنها ستضع «ضوابط جديدة» لحفظ حق البلاد من العائد المادي لمعارض الآثار الفرعونية في الخارج ومنها قصر بيع المستنسخات على ما تنتجه مصر «وحقها في بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض ولا يجوز بيع أي مستنسخ من أي دولة أخرى»، ربما في إشارة إلى انتشار مستنسخات صنعت في الصين وتزاحم المنتج المصري في مواقع الآثار داخل مصر.
ويقول أبو النصر إن مصر ما زالت تتعرض «لانتهاكات صارخة على حقوقها»، ويرى أن البلاد يمكن أن تحمي حقوقها في «إستغلال» التراث الفرعوني من خلال قوانين ومعاهدات دولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ومنها اتفاق يرجع إلى العام 1970 ويتعلق بحظر استيراد الممتلكات الطبيعية وتصديرها بطرق غير مشروعة.