وضعت وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، اللمسات الأخيرة على نظام الترقيات لموظفي التربية والتعليم، التي شددت على «عدم التمييز على أساس الجنس». ودعت وزارة التربية والتعليم مكاتبها كافة إلى رفع أسماء الموظفين والموظفات المستحقين للترقية قبل ثلاثة أشهر من استحقاقهم لها، وتحديد بيانات من سبق الرفع عنهم، ولم يتم ترقيتهم مع بداية كل عام هجري. وأكدت تعاميم صادرة من الوزارة على «تحقيق مبدأ المساواة بين موظفي وموظفات الإدارات، من دون تمييز». فيما كشفت مصادر في الوزارة أن «مكاتب التربية والتعليم بصدد حصر جميع مستحقي الترقية شاغلي الوظائف المستخدمين في المرتبتين ال31 و32، لترقيتهم، ونظراً لحاجتنا إلى البيانات اللازمة لتتم مفاضلتهم على الوظائف الشاغرة في المنطقة، ورغبة منا في تحقيق مبدأ المساواة وفق النظام، نأمل من جميع المتقدمين والمرشحين إرفاق المطلوب في طلبات الترقية، مع مراعاة تعبئة المعلومات بكل دقة في بطاقة الترقية بالمدة والرفع إلى إدارة شؤون الموظفين في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ واحد من صفر، ليتم اتخاذ ما يلزم». وحول الترقيات بشكل عام، طالبت الوزارة إدارات شؤون الموظفين ب «تسلم مسوغات الترقية للموظفين والموظفات شاغلي المراتب من الأولى وحتى التاسعة، الذين أكملوا المدة النظامية، وهي أربعة أعوام في المرتبة ولم يسبق الرفع لهم، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية التي أكدت أهمية المساواة في الترقيات من دون تمييز». واشترطت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها المتقدمين للترقيات ضرورة «توافر شهادة تقويم الأداء الوظيفي عن العامين الأخيرين وفق نموذج تم اعتماده. كما يجب توافر بطاقة ترقية في المدة مع ملاحظة وضع نتيجة تقارير الكفاية لعامي 1434/1435ه». وطالبت الوزارة منسوبيها بضرورة «تعبئة استمارة تحقيق رغبة موظف في الترقية، مع ملاحظة اختيار فقرة واحدة فقط من بين الفقرات المتاحة، وذكر المناطق التعليمية الموجودة بها إدارات تعليمية، والتوقيع في حال الرغبة في الترقية بمنطقة أخرى، مع أهمية وضع كل ما يدعم الموظف أو الموظفة من خلال حصوله على دورات تدريبية، بشرط أن يكون التدريب تم في معهد الإدارة العامة، أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما عداها يشترط موافقة لجنة التدريب على تنفيذ الدورة، كما يشترط موافقة اللجنة، أو من يملك الصلاحية إذا كان التدريب خارج المملكة، أو في مراكز غير الحكومية في المملكة». واشترطت ضرورة وجود «إرفاق صورة من المباشرة عند بداية الخدمة المدنية، والحصول على المرتبة الحالية، مع أهمية التقيد بالنماذج التي تم اعتمادها وزارياً، ورفع مسوغات الترقية لجميع المستحقين للترقية، وفي حال عدم وصول المسوغات، فسيتحمل الموظف المستحق للترقية مسؤولية عدم الرفع له في الوقت المحدد». وأكدت الوزارة إلى من سبق رفع مسوغات ترقياتهم إليها، وأمضى عاماً على إعدادها، «إرفاق صورة من تقويم الأداء الوظيفية والدورات التدريبية والمؤهلات التي حصل عليها بعد رفع المسوغات، وضرورة تحديث بيانات الجهات التي يرغب الترقية فيها».
