مصر: تصعيد العنف يسابق ترتيبات استفتاء الدستور

تصاعدت في مصر أمس وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة، فجُرح 4 جنود ومدني بعد تفجير مقر للاستخبارات العسكرية وفككت السلطات 3 عبوات أخرى في مناطق متفرقة قبل عشرة أيام من انطلاق الاستفتاء على الدستور باقتراع المصريين في الخارج الذي يستمر خمسة أيام.
واستهدف انفجار مكتباً للاستخبارات الحربية في مدينة إنشاص التابعة لمحافظة الشرقية (في دلتا النيل)، فيما تواصلت أعمال العنف والاشتباكات بين الشرطة وطلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعات عدة كان أشدها في جامعة الأزهر التي تعطلت امتحانات منتصف العام في كليات فيها لليوم الثاني.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «عبوة ناسفة انفجرت عند السور الخلفي لمكتب الاستخبارات العسكرية في إنشاص» التي تعد من أهم المناطق العسكرية، إذ تضم قيادة وحدات المظلات وقيادة وحدات الصاعقة والكلية الجوية ومطاراً عسكرياً ومفاعلاً نووياً بحثياً.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مصدر أمني أن أجهزة الأمن أوقفت مشتبهاً بتورطه في الانفجار. وأعلنت مصادر أمنية العثور على عبوة ناسفة إلى جوار مدرسة في العريش في شبه جزيرة سيناء. كما فُككت عبوة أخرى أمام فرع جامعة الأزهر في مدينة دمياط.
وواصل طلاب «الإخوان» تظاهراتهم في الجامعات بهدف تعطيل الامتحانات، فيما كثفت الشرطة من وجودها داخل وخارج حرم جامعات عدة، خصوصاً الأزهر. واحتشد مئات الطلاب أمام كليات عدة في جامعة الأزهر ومنعوا زملاءهم من الدخول لأداء الامتحانات. وخاضوا مواجهات مع الشرطة أطلقوا خلالها ألعاباً نارية وألقوا زجاجات حارقة على القوات التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأرجأت إدارات بعض الكليات في الجامعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بضع ساعات إلى حين السيطرة على الأوضاع الأمنية.
وتظاهر مئات من طلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة قرب كلية دار العلوم وأحرقوا غرفة الأمن فيها. ووقعت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» في جامعة أسيوط والشرطة التي أوقفت عشرات الطلاب.
إلى ذلك، رجح اجتماع عقده الرئيس الموقت عدلي منصور أمس في اختتام جلسات «الحوار الوطني»، كفة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عقب تمرير الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل، فيما كثفت السلطة استعداداتها للاستفتاء بالتزامن مع حملات جابت محافظات لإقناع الناخبين بالموافقة على مشروع الدستور.
وأكد منصور خلال الاجتماع أن إجراء الاستحقاق الرئاسي أولاً «لا يشوبه عوار دستوري». وشدد على «ضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور». كما تعهد أن يضمن تقسيم الدوائر الانتخابية «تمثيلاً عادلاً للسكان وللمحافظات المختلفة».
وقال الناطق باسم نادي قضاة مصر محمد الشريف ل «الحياة»، إن اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء المقرر في 14 و15 الشهر المقبل قاربت على الانتهاء من توزيع نحو 15 ألف قاض على لجان الاقتراع، مشيراً إلى أن «نادي القضاة شكّل غرفة مركزية للتواصل مع اللجنة والمتابعة مع القضاة لتذليل أي عقبات قد تحدث خلال عملية الاقتراع، وهناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان تأمين كاف للجان وإبطال أي مشاكل قد تعيق الاقتراع».