أكّد خبراء الأممالمتحدة، في تقارير مختلفة صدرت اخيراً، أن النمو السكاني وتغيّر المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه، وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها، على المستوى العالمي، إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص. وتحمل التغيّرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمّة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى. ومن المعلوم أن المياه تتحكم في جميع جوانب حاجاتنا اليومية بدءاً من إمدادات مياه الشرب إلى الري إلى الطاقة الكهرومائية، ومن ثم فإن المعلومات التي تتيحها الأرصاد الجوية عن موارد المياه تعتبر عنصراً حيوياً لجميع المجتمعات. وتوقع خبراء البيئة والمناخ في الأممالمتحدة أيضاً أن تشتد ندرة المياه في بعض المناطق مثل الأقاليم القاحلة في أميركا الجنوبية وأفريقيا والأقاليم الداخلية في آسيا وأستراليا. ويمكن القول بصفة عامة ان انخفاض هطول الأمطار في معظم الأقاليم شبه المدارية، مقابل تزايد هطولها في الأقاليم المرتفعة، يشكّل أمراً محتملاً بشدّة. وأشار الخبراء عينهم إلى أن المناطق التي لا تمتلك القدرة على تخزين المياه خلال الفترات المطيرة للاستخدام في مواسم الجفاف، ستكون الأكثر تعرضاً لندرة المياه. وفي سياق متصل، توقع بعض خبراء الأرصاد الجوية في الأممالمتحدة، تردي نوعية المياه عالمياً بأثر من ارتفاع درجات حرارة الارض والتغييرات في الظروف المناخية غير العادية التي تشمل الفيضانات والجفاف وغيرهما. ولمحوا إلى أن الانخفاض في المياه الجوفية على طول أحد السواحل يمكن أن يتسبب في اقتحام المياه المالحة لإمدادات المياه الجوفية فيه. ولأن الزراعة تستهلك أكثر من 75 في المئة من موارد المياه العذبة، لم يستبعد الخبراء أن تؤدي ندرة المياه إلى تغيير نمط الزراعة، بحيث تعمد أعداد متزايدة من المزارعين إلى التخطيط مسبقاً لمحاصيلهم، ما يتطلّب توسع معارفهم عن الفصول المطيرة والفصول الجافة. فإذا كان من المتوقع أن تكون المياه شحيحة مثلاً، يمكنهم اختيار النباتات الأكثر مقاومة للجفاف أو النباتات التي تحتاج إلى قدر أقل من المياه. كذلك لمحت مجموعة الخبراء إلى أن الظروف المناخية تؤثر في كمية المياه المستخدمة في استخراج الطاقتين الهيدرولوجية والكهرومائية. وفي ما يأتي جردة بأهم الحقائق والأرقام عن تأثير التغيّر في المناخ على الثروة المائية: تتوقع نماذج الكومبيوتر عن المناخ ان يتزايد متوسط جريان الأنهار وما تحتويها من مياه، بنسبة تتراوح بين 10 و40 في المئة في المناطق المرتفعة في بعض المناطق المدارية الرطبة. تتوقع النماذج نفسها انخفاضاً في توافر المياه بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة في المرتفعات المنخفضة والمتوسطة، في المناطق الجافة. وستتعرض أعداد تتراوح بين 75 مليون نسمة و240 مليون نسمة لإجهاد مائي بحلول 2020. ويرتفع الرقم عينه الى ما يتراوح بين 350 مليون نسمة إلى 600 مليون نسمة بحلول 2050. يفتقر أكثر من بليون نسمة إلى المياه النظيفة. يعيش قرابة 200 مليون نسمة في المناطق الساحلية المعرضة لمخاطر نتيجة للفيضانات. وفي جنوب آسيا، يتجاوز عدد المعرضين لمخاطر الفيضانات الساحلية 60 مليون نسمة. يهدد الجفاف والتصحّر سبل عيش أكثر من 1.2 بليون نسمة. تسببت أحدث حالات الجفاف في أثيوبيا بالضرر لقرابة 25 مليون نسمة. دعا الخبراء في المؤتمر الدولي لروابط المياه في 2008 إلى مضاعفة الاستثمارات في البنية الأساسية للمياه عن المستوى الحالي البالغ 80 بليون دولار سنوياً، كطريقة لتجنب الجفاف والفيضانات والأمراض الواسعة النطاق. شهد 2006 جفافاً في أستراليا حيث وصل متوسط هطول الأمطار في جنوبها إلى أدنى مستوياته منذ مطلع القرن العشرين. سيرتفع مستوى سطح البحر بحلول 2100 بمقدار 18 إلى 59 سنتيمتراً، مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي يتراوح بين 10 و 20 سنتيمتراً في حال استمرار الذوبان المتسارع الآن للغطاء الجليدي في القطبين. يهدد فقدان الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الإنديز في أميركا الجنوبية، إمدادات المياه التي يعتمد عليها 30 مليون نسمة. في شباط (فبراير) 2009، وصل تخزين المياه القابلة للاستعمال على طول شبكة حوض نهر «مواري دارلنغ» في جنوب شرقي أستراليا، إلى نسبة 16 في المئة من طاقته الأصلية، ما شكّل انخفاضاً مقداره 73 في المئة عن المعدل المعتاد في ذلك الوقت من العام، وفقاً لما ذكرته «هيئة حوض نهر مواري دارلنغ».
