أقيل نائب وزير الأمن العام الصيني من جميع مناصبه، وأعلنت السلطات الصينية أنها فتحت ضده تحقيقاً بتهم فساد، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة". وأكدت اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، نهاية الأسبوع الماضي، أن "لي دونغ شنغ هو قيد التحقيق بسبب انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، وهي صيغة غالباً ما تستخدم للدلالة على قضايا الفساد. وبناءا على ذلك "تم إعفاء لي من جميع مناصبه"، وفقاً للوكالة الصينية. وكان لي أحد المسؤولين التسعة، الذي يحمل منصب نائب وزير الأمن العام، وهو أيضاً نائب سكرتير لجنة الحزب في الوزارة، والرجل الثاني المسؤول في هيكلية تشرف بالخصوص على شؤون العبادة. وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، أن "السلطات تعالج هذه القضية وفقاً للإجراءات". وباستطاعة اللجنة المركزية المختصة بالانضباط، إحالة المسؤولين إلى القضاء. وتعتبر وزارة الأمن العام، التابعة للشرطة، أحد أهم المؤسسات في البلاد، وهي مكلفة مسؤولية الحفاظ على النظام في بلد الحزب الواحد، الذي لا يتسامح مع من يتحدى سلطته. ولي دونغ شو هو آخر ضحايا حملة مكافحة الفساد في هذا البلد، التي بدأها الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، الذي يترأس الحزب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وقد خضع حتى الآن أكثر من عشرة مسؤولين لعمليات تحقيق في الصين بقضايا فساد.
