قائد السبسي: المرزوقي مرشح الإسلاميين والسلفية الجهادية

اتهم الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في تونس، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و "السلفيين الجهاديين".
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات غداً الثلثاء، النتائج الرسمية للمرحلة الأولى.
وقال قائد السبسي (87 عاماً) في تصريح لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية "من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني إطارات حزب حركة النهضة (...) والسلفيون الجهاديون (...) ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة". ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في أيار (مايو) الماضي لضلوعها في أعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء أحزاب معارضة علمانية.
وأصرّ الباجي قائد السبسي على أن "كل الإسلاميين اصطفوا وراء المرزوقي" في انتخابات الأحد. وتوقع قائد السبسي أن تنقسم تونس خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى "شقين اثنين: الإسلاميون من ناحية وكل الديموقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى".
وفاز حزب "نداء تونس" الذي أسسه الباجي قائد السبسي في 2012 في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وكانت الحركة تخلت عن السلطة لحكومة غير حزبية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013، إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحاً للانتخابات الرئاسية وأعلنت أنها تركت لأنصارها حرية انتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية". ويعتقد خصوم الحركة التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن "النهضة" تدعم في شكل غير معلن المرزوقي في الانتخابات، في حين تنفي الحركة ذلك.
ووفق القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع أي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر). لكن الهيئة اعلنت أنها "ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين".
ووفق هذا القانون، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على "الأغلبية المطلقة" من أصوات الناخبين أي 50 في المئة زائد واحد، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.