تأكيد عربي خطي لكيري: التزام التفاوض على أساس المبادرة

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة أمس على توجيه رسالة خطية الى وزير الخارجية الأميركي جون كيري تؤكد تمسكهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، مع رفض الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن المجتمعين رفضوا الخطة الأمنية الأميركية التي تسمح بوجود عسكري إسرائيلي على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المستقبلية. ونقلت عن الأمين العام للجامعة نبيل العربي قوله إنه يجب ألا يكون هناك جندي إسرائيلي واحد على أرض فلسطين مستقبلاً، لافتة الى أن القرار الذي تلاه في ختام الاجتماع، لم يتضمن عبارات الانتقاد اللاذعة التي وردت في تقرير وزع على الوفود العربية قبل الاجتماع، وجاء فيه أن الاقتراحات الأمنية الأميركية «تحقق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية، وتضمن استمرار سيطرتها على منطقة الأغوار بحجة الأمن»، وتمثل «تراجعاً أميركياً عن مواقف سابقة للتوصل الى حل نهائي وشامل من دون تجزئة».
وكلّف الاجتماع رئيس الدورة الحالية للمجلس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الدكتور محمد عبد العزيز، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، توجيه رسالة خطية إلى كيري لتأكيد الموقف العربي من حل القضية الفلسطينية.
وطالب الولايات المتحدة، راعية مفاوضات السلام الجارية، وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف كل الأنشطة الاستيطانية، ومنح عملية المفاوضات الفرصة، وصولاً إلى تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى من دون استثناء، محذراً من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.
من جهة اخرى، كلّف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية فى الامم المتحدة «بالتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في قضية استشهاد» الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ورفض العربي وصف ما تقوم به أميركا بالمخطط لإجهاض القضية الفلسطينية، وقال: «كلمة مخطط معناها مؤامرة، ونحن نقول إن الجانب الأميركي يقدم أفكاراً بعضها يُقبل، وبعضها يرفض». لكنه شدد على أن لا تنازلات من الجانب العربي، معلناً عقد اجتماع قريب بين الجانب الأميركي وعدد من وزراء الخارجية العرب خلال أسبوعين أو ثلاثة للاستماع الى وجهة نظره، وضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية، وقبول المطالب الفلسطينية، ومراعاة عامل الوقت.
وكان الرئيس الفلسطيني قدم أمام الوزراء العرب تقريراً مفصلاً عما آلت إليه جولات المفاوضات السابقة مع الجانب الإسرائيلي، ورؤيته لخطة كيري، والخيارات الفلسطينية في ضوء عدم إحراز تقدم في مسار المفاوضات. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس شدد على رفضه الكامل للحلول الانتقائية والانتقالية والمرحلية، وقال إن الحل يجب أن يكون شاملاً لقضايا الوضع النهائي، وضمن فترة تسعة أشهر التي لا يمكن تمديدها وتنتهي في 29 نيسان (أبريل) المقبل.
وأشار الوزراء العرب في القرار الصادر عن الاجتماع، إلى أن استئناف المفاوضات إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية، موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات وفقاً لأسس الشرعية الدولية وقواعدها ومرجعياتها ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف حصارها على قطاع غزة. ودعا الى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية فوراً على أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة.