أسباب القرارات الاستثمارية الاستثنائية في بورصات المنطقة نهاية كل عام

لم يبق سوى جلسات تداول معدودة تشهدها أسواق المال هذا العام مع الأخذ في الاعتبار العطلات خلال الأسبوع الأخير إذ يغلق معظم البورصات الإقليمية والعالمية أبوابه يوم 25 كانون الأول (ديسمبر)، وبعضها يومي 25 و26، بالإضافة إلى عطلة بداية العام المقبل في 1 كانون الثاني (يناير). وتساهم هذه العطلات في انخفاض قيمة التداولات خلال هذه الفترة من كل عام وتؤثر سلباً عادة في حركة الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة.
فالأسبوع الأخير من كل عام يشهد عمليات بيع قسرية تنفذها شركات الوساطة للمراكز المالية المكشوفة لزبائنها بهدف الالتزام بمعايير الملاءة المالية التي تفرضها هيئات الأوراق المالية على هذه الشركات. ويساهم هذا البيع القسري عادة في زيادة المعروض في الأسواق.
إضافة إلى ذلك يبادر العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال إلى تسييل جزء من استثماراتها في أسواق المال الرابحة بهدف إظهار قيمة الأرباح المحققة في بياناتها المالية السنوية، ما يعزز قيمة أرباحها الإجمالية، وقيمة تدفقاتها النقدية وسيولتها، وقدرتها على توزيع أرباح نقدية مجزية على مساهميها.
وتلعب الأرباح النقدية الموزعة دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب على أسهم هذه الشركات وتعطي انطباعاً للمستثمرين بقوة هذه الشركات وملاءتها وكفاءة إداراتها، مع الأخذ في الاعتبار أن المكافآت السنوية التي تحصل عليها الإدارة العليا تتناسب عادة ونمو ربحية هذه الشركات.
وهنا لا بد من توضيح أن الأرباح التي تحققها الشركات من استثماراتها في أسواق الأسهم تعتبر أرباحاً دفترية، ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين مصدرها هذه الأرباح باعتبارها غير محققة وقابلة للارتفاع أو الانخفاض ولا تعتبر أرباحاً فعلية وحقيقية إلا عند بيعها. وبالتالي تلجأ الشركات إلى البيع لتحقيق أهدافها المختلفة وهذا البيع في نهاية العام يساهم عادة في زيادة المعروض في أسواق المال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البيع ليست له علاقة بأداء الشركات أو السعر العادل لأسهمها.
ويلجأ بعض الشركات وبعض كبار المساهمين الذين يملكون محافظ استثمارية كبيرة إلى عمليات شراء لأسهم بعض الشركات بهدف رفع سعر إغلاقها في نهاية العام، ويُقوَّم أداء المحافظ الاستثمارية عادة استناداً إلى إغلاقات الأسعار في نهاية العام مقارنة ببدايته. وبالتالي تُلاحَظ خلال اليومين الأخيرين من العام حركة تداول مكثفة على قاعدة عريضة من أسهم الشركات المدرجة.
ويساهم أيضاً تسريب المعلومات الداخلية خلال الأسبوع الأخير من العام عن نتائج ونمو أو تراجع ربحية الشركات في تعزيز حجم الطلب على أسهم الشركات التي حققت نمواً في صافي أرباحها وارتفاع حجم عروض البيع الخاصة بأسهم الشركات التي تراجعت قيمة أرباحها أو تعرضت إلى خسائر. وبالتالي يُلاحظ خلال الأيام الأخيرة من العام حركة بيع وشراء لأسهم العديد من الشركات من دون توافر معلومات عن أسباب هذا التداول.
ويؤدي قرب توزيع الأرباح السنوية إذ تبدأ الشركات بتوزيع أرباحها النقدية السنوية اعتباراً من بداية النصف الثاني من شباط (فبراير) وبعد موافقة الجمعيات العمومية للمساهمين على نسبة الأرباح الموزعة وقيمها، دوراً في زيادة حجم الطلب على أسهم الشركات المتوقعة زيادة نسبة الأرباح الموزعة لشركاتها والتي تتناسب مع نمو قيمة أرباحها الإجمالية المحققة.
وساهم الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، خصوصاً الودائع بالدولار وودائع العملات الخليجية المرتبطة بالدولار، في تعزيز جاذبية ريع الأسهم نتيجة الفارق الكبير بين الريع (الربح الموزع للسهم مقسوماً على سعره في السوق مضروبا في مئة) وسعر الفائدة على الودائع.
وتوجد حركة البيع والشراء في نهاية العام عادة فرصاً للمستثمرين الأذكياء نتيجة انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما دون قيمها العادلة نتيجة عمليات بيع أسهم هذه الشركات لأسباب غير متعلقة بأدائها، فيشترونها بأسعار متدنية في انتظار بيعها حين تقفز أسعارها مجدداً.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»