الصين مستعدة لتبني "سياسة نقدية جريئة" خوفاً من الإنكماش

أعلنت الصين اليوم الأحد أنها مستعدة لتبنّي "سياسة نقدية جريئة" في إشارة إلى عزمها خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خوفاً من زيادة الديون المتعثرة وتباطؤ النمو الإقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت مصادر صينية مشاركة في صناعة القرار إن "القيادة والبنك المركزي في الصين على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وتخفيف القيود على الاقتراض"، إذ تخشى أن يقود انخفاض الأسعار إلى زيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقلّصت الصين الفائدة بشكل مفاجئ يوم الجمعة في أول خفض في ما يزيد على عامين، ما يُظهر تغيراً في سياسة بكين والبنك المركزي الذي أصرّ على إجراءات تحفيز متواضعة، قبل أن يخلص الأسبوع الماضي إلى أن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتطلب "تبنّي سياسة نقدية جريئة". وتباطأ النمو الإقتصادي الصيني إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، ويخشى واضعو السياسات أن ينخفض عن سبعة في المائة، وهو مستوى لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية. وتتراجع أسعار المنتجين منذ حوالي ثلاثة أعوام، ما يكثّف الضغط على المصنّعين بالإضافة إلى انخفاض معدل تضخّم أسعار المستهلكين. وقال إقتصادي كبير في جهة حكومية تشارك في النقاشات الخاصة بالسياسات المالية، طالباً عدم نشر إسمه إن "كبار القادة غيروا رأيهم"، مضيفاً ان "البنك المركزي يتّجه إلى التحفيز على نطاق واسع وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطات القانونية المطلوبة التي تقيّد عمليّاً حجم رأس المال المتاح لتمويل القروض". وخفّضت الصين نسبة الاحتياطات لبعض البنوك في العام الجاري، لكنها لم تعلن عن خفض يسري على جميع البنوك منذ أيار (مايو) 2012. وأشار الخبير إلى أنه "من المرجح أن يكون هناك توجّه لمزيد من الخفض، نظراً لبدء دورة انخفاض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أيضاً تقليص نسبة الاحتياطات المطلوبة".