تريليون ريال رأسمال أكثر من 25 ألف شركة ومصنع

أظهرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة ان عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 4367 مصنعاً في مختلف الأنشطة الإنتاجية، باستثمارات قدرها 383 بليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الصناعية المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأسمال الأجنبي حتى النصف الأول من العام الحالي 523 مصنعاً وإجمالي تمويلها نحو 132.7 بليون ريال.
ووصل عدد المدن الصناعية في المملكة إلى 19 مدينة صناعية يوجد بها أكثر من 2300 مصنع.
وبلغ عدد السجلات التجارية وفروعها منذ إنشاء مكتب السجل التجاري 788.5 ألف سجل، كما وصل عدد العلامات التجارية التي تم شهرها وتسجيلها وحمايتها منذ صدور نظام العلامات التجارية 106.7 ألف علامة، أما عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ 11.1 ألف وكالة ووصل عدد شهادات المنشأ 259 ألف شهادة.
وتجاوز عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى عام 2008 بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ال695 ألف منشأة.
وارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة حتى عام 2008 إلى 21.6 ألف شركة برأسمال بلغ نحو 641 بليون ريال.
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأسمال الشركات المساهمة، وبلغ عددها 400 شركة برأسمال تراكمي قُدّر بأكثر من 470 بليون ريال حتى عام 2008.
وفى المرتبة الثانية، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبلغ عددها 16.9 ألف شركة برأسمال تراكمي بلغ نحو 156 بليون ريال، فيما حلت شركات التوصية البسيطة في المرتبة الثالثة وبلغ عددها 1241 شركة برأسمال قدره 10.8 بليون ريال .
وفى المرتبة الرابعة، حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3139 شركة برأسمال قدره نحو 4.1 بليون ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى عام 2008 بنحو 7715 مكتباً تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى عام 2008 نحو 10.3 الف وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية.
وبلغ عدد العلامات التجارية 98.5 الف علامة، ووصل عدد شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 600 الف شهادة.
وأحصت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة عدد الفنادق والاستراحات المرخص لها من الوزارة حتى عام 2007 ب1209 فنادق، أما عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخّص لها فبلغ العدد نفسه خلال العام السابق 68.2 الف وحدة سكنية.
وأوضحت الوزارة ان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، أضاف أبعاداً اقتصادية عديدة، وجاء خطوة إيجابية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وسيضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من الانفتاح والحيوية، وسيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
كما تم إقرار نظام مستقل للمنافسة والذي يهدف بشكل محدد إلى حماية، وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وأتى هذا النظام انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.