لجنة في «الداخلية» لحل أوضاعهم... قريباً

أبلغت مصادر في وزارة الداخلية «الحياة» البدء أخيراً في وضع حلول مقترحة لمعالجة أوضاع فئة ال«بدون» (غير محددي الجنسيات) في المملكة، مشيرة إلى أن وكالة الوزارة للأحوال المدنية تعكف على معالجة أوضاعهم ووجود إحصاء دقيق ورسمي عنهم.
وسبق لوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية السابق اللواء عبدالرحمن الفدا، أن أكد عن توجّه الوزارة لوضع حد لمعاناة ال«بدون».
وجاء تحرك وزارة الداخلية بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، العام الماضي وزارة الصحة وجميع المراكز الصحية والمستشفيات في المملكة باستقبال الحالات الطارئة ل«فئة البدون» وتقديم العلاج اللازم لهم مجاناً لحين استقرار حالهم الصحية، وشددت الوزارة وقتها أنها ستطبق العقوبات في حق المستشفيات التي لا تتقيد بهذا القرار.
كما أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على جميع المستشفيات ضرورة قبول الحالات الطارئة ل«البدون»، وأن المستشفيات والمراكز الصحية التي تخالف ذلك ستعرض نفسها للعقوبات.
وكانت الداخلية وجهت بتقديم العلاج مجاناً في الإسعافات والحالات الطارئة، على أن يكون لدى الشخص المعالج ما يثبت شخصيته، وإن لم يكن لديه إثبات فتتم معالجته مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوه.
وعلى رغم المأساة المتمثلة في سوء أوضاع ال«بدون» في المملكة، إلا أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأهلية لا تملكان أية إحصاء رسمي دقيق في شأن أعدادهم، إلا أن الإحصاءات غير الرسمية تفيد أن هناك نحو 40 ألف شخص في المملكة.
ويتوزع ال«بدون» على مناطق عدة، أهمها المناطق الحدودية الشمالية وبعض المحافظات في المنطقة الشرقية، مثل حفر الباطن والخفجي وغيرها، كما أن العاصمة (الرياض) تضم آلاف الأشخاص من ال«بدون» في أحياء «النظيم» و«النسيم» وغيرها شرق العاصمة. وتمنح فئة ال«بدون» بطاقات غير رسمية تعرف ب«البطاقة السوداء»، تيسر لهم بعض أعمالهم، في المرور والسفر من منطقة إلى أخرى في المملكة، ومع ذلك يبقون محل شبهة لدى كثير من المراكز الأمنية، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك مركبات أو منازل بأسمائهم.
وتمنح المملكة لهم - بحسب الطلب - تذكرة مرور أشبه بالجواز الموقت مدة أقل من عام، ومع ذلك ترفض الدول الخليجية الخمس الأخرى استقبالهم، باستثناء قطر التي منحت الجنسية لأعداد منهم والذين اشتهروا في بعض المجالات، ومنها الفنية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية وبالتعاون مع وزارة الداخلية، مكنت «3929 مقيماً في صورة غير قانونية» في الكويت من تعديل أوضاعهم إلى «الجنسية السعودية».
وأوضح مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في صورة غير قانونية بالكويت العقيد محمد الوهيب أمس، أنه تم تعديل أوضاع 3929 فرداً إلى الجنسية السعودية، و1339 إلى جنسيات أخرى.
وقال مصدر رسمي سعودي ل«الحياة»: «إن الأشخاص الذين أعلن الجهاز المركزي الكويتي عن تعديل أوضاعهم هم من فئة ال«بدون» إلى الجنسية السعودية، وهم من دخلوا إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة، ثم بدأ بعضهم في إجراءات التقدم للجنسية من طريق امتداد أسري أو عشائري له في المملكة، حتى تم الحصول على الجنسية السعودية». وأشار إلى أن «المواطن السعودي لا يحتاج إلى شروط إقامة أو تصحيح وضع في الكويت». وأضاف: «كثير منهم حصل على تعريفات رسمية من معرفين في المملكة تفيد بامتداد جذوره إلى المملكة».
ولفت المصدر إلى أن هذا الملف له حساسية بالغة «إدارات عدة في البلدين تعمل على إنهاء الملف، وهي مشكلة كبيرة من دون شك، خصوصاً أن الكويت متشددة في مسألة الجنسية وتحديد الانتماء».
وأشار الوهيب - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - إلى أن «تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية يتمان بناء على جواز سفر صحيح، بعد أن يقوم الجهاز المركزي بالتثبت من صحة الوثائق المقدمة»، مؤكداً أن «آلية تعديل الأوضاع هذه تتم بالتعاون بين الجهاز المركزي، وإدارة مباحث الهجرة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، داعياً الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة مكتب الجهاز المركزي في إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم بحسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.
وشدد على أن «من الامتيازات التي يقدمها الجهاز المركزي للمقيمين في صورة غير قانونية ممن يتم تعديل أوضاعهم الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة مدة خمسة أعوام وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية، والحصول على بطاقة تموين للأسرة، وأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلاً عن عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى».
وتحتل الكويت المرتبة الأولى في استضافة ال«بدون»، إذ سجلت أرقامها الحكومية وجود أكثر من 100 ألف شخص، بعضهم يعمل في القطاعات العسكرية والأمنية.