«حقوق الإنسان»:قصور في خدمات«دار التربية» في «المدينة» .. وإساءة معاملة الأطفال

رصد مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة قصوراً في الخدمات المقدمة لنزلاء دار التربية الاجتماعية، متمثلاً في ضعف المصروف اليومي، وسوء تجهيز السكن بالأثاث المناسب، إضافة إلى عدم تمكين النزلاء من حقهم في الترفيه، مؤكداً مخاطبة الجهة المختصة بما تم رصده من ملاحظات، مع رفع تقرير كامل إلى رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني.
وأوضحت مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة الدكتورة شرف القرافي أن المكتب رصد ملاحظات عدة أثناء زيارة وفد من مكتب الجمعية إلى دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة للبنين، مشيرة إلى أن الملاحظات تمحورت في قصور الخدمات المقدمة لهم التى تمس حقهم في المعيشة، السكن المناسب، والترفيه.
وقالت الدكتورة القرافي إن قصور الخدمات تمثل في ضعف المصروف اليومي لنزلاء الدار المحدد بنحو 10 ريالات، تشمل مصروف المدرسة، وحاجاتهم اليومية، إضافة إلى صرف 400 ريال كل ستة أشهر، وهي لا تكفى للمشتريات الشخصية للنزلاء، مع سوء تجهيز السكن، إذ إن الأثاث قديم، والغرف الخاصة بالنوم يشترك فيها نحو 10 أشخاص في صالة كبيرة، مع عدم وجود ستائر على النوافذ تقيهم ضوء الشمس في أوقات الراحة.
وأشارت إلى أن وفد المكتب لاحظ عدم وجود غسالات لغسل ملابس النزلاء فيها، فهم يجمعون ملابسهم كل فترة لنقلها إلى المغسلة، كما أن صالة الطعام عبارة عن سجادة واحدة فقط مفروشة على الأرض، في حين أن ثلاجات الطعام خاوية تماماً من أي أطعمة، فالطعام يأتيهم في أوقات محددة، مبينة أن الصالة الرياضية مغلقة بسبب وجود مشروع ترميم منذ عامين عطّل تنفيذ الأنشطة، ووسيلة المواصلات تتمثل في حافلة واحدة صغيرة تنقل حوالى 39 نزيلاً فقط.
وأفادت بعدم وجود طبيب أو ممرض دائم، فالممرض يداوم لفترة واحدة فقط، إضافة إلى عدم تمكينهم من حقهم في الترفيه، فهم محرومون من الرحلات والزيارات لمناطق السعودية، كما لاحظ الوفد أن الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال غير جيد، ويبدو عليهم الإحباط واليأس، مع غياب تام للأنشطة الدينية والثقافية.
وأكدت مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في منطقة المدينة المنورة أن الملاحظات التي رصدها وفد المكتب تنافي تماماً الحقوق المكفولة لهم بموجب المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، التى انضمت لها السعودية واعتبرتها من أنظمتها، إذ نصت المادة على أن «تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، العقلي، الروحي، المعنوي، والاجتماعي»، متمنية أن يحظى هؤلاء الأطفال بالرعاية المأمولة على أساس أنها حق لهم.
وبينت أن الوفد التقى بالنزلاء من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، كما تفقد الوفد مرافق الدار، والتقى بالأيتام واستمع إلى مطالبهم وفقاً لحقهم المكفول لهم بالمادة 12 من الاتفاقية ذاتها «تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب»، مشيرة إلى أن المكتب سيخاطب الجهة المختصة بما تم رصده من ملاحظات، وسيرفع تقريراً متكاملاً لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني.