قرار دولي يطالب ميانمار بمنح الروهينجا الجنسية

تبنّت الأمم المتحدة قراراً صاغه الاتحاد الأوروبي يدعو ميانمار إلى منح جنسيتها لأقلية الروهينجا المسلمة. وسيصوّت عليه في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وتمت الموافقة على القرار عبر تصويت بالأيدي داخل لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، على رغم تحفظات منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 بلداً عضواً التي كانت تطالب بنص أكثر حزماً.
وتعرب اللجنة في القرار عن «قلقها البالغ» حيال مصير الروهينجا في ولاية راخين حيث يقيم 140 ألف شخص في مخيمات للاجئين.
والروهينجا محرومون من جنسية ميانمار. وتعتبر سلطات البلاد أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش، علماً أنهم موجودون في ميانمار منذ أجيال.
ويدعو القرار حكومة ميانمار إلى ضمان احترام حقوق جميع سكان ولاية راخين ومنح «المواطنية الكاملة لأقلية الروهينجا»، لتستطيع الإفادة من النظام الصحي والتوظيف والمنح المدرسية لأبنائها.
وأكد ممثل ميانمار رفضه استخدام كلمة «روهينجا» في القرار، محذّراً من أنها قد «تثير الغضب في البلاد وتعقد تالياً مهمة الحكومة لمعالجة هذه المشكلة».
ودعت المنظمة الدولية ميانمار إلى مواصلة الإصلاحات لضمان إجراء انتخابات شاملة وموثوق بها العام المقبل وزيادة الجهود الرامية إلى حماية الأقليات العرقية والدينية، وإلى الإفراج عمن تبقى من السجناء السياسيين.
وجاء هذا القرار بعد أيام من تصريح رئيس البرلمان في ميانمار بأنه لا يمكن تغيير الدستور إلا بعد الانتخابات العامة، مشككاً في فرص أن تصبح أونغ سان سوتشي الحائزة جائزة نوبل رئيسة للبلاد، وتقليص القوة السياسية للجيش.
ويضمن الدستور الحالي حصة في البرلمان نسبتها 25 في المئة للجيش الذي يحكم ميانمار بيد من حديد منذ 49 عاماً، في الوقت الذي ستمنع فيه سوتشي من تولّي منصب لأن زوجها الراحل كان أجنبياً.