طهران ترفض تسوية روسية لصفقة صواريخ «أس- 300»

أعلن وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف في طهران أمس، أن بلديهما يتفاوضان على تشييد مفاعل نووي جديد في إيران. لكن ظريف رفض اقتراحاً قدّمته موسكو لتزويد بلاده منظومة «أنتي- 2500» الروسية للدفاع الجوي، بدل منظومة «أس- 300» المتطورة.
وذكر ظريف أنه ولافروف اتفقا على «التعاون في شأن المسائل المتعلقة بتطبيق اتفاق جنيف» الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، معتبراً أن «التعاون الوثيق بين إيران وروسيا مهم جداً» لإبرام اتفاق نهائي رأى انه يشكّل «مرحلة صعبة في المفاوضات».
وأشار إلى «محادثات مع الروس حول تطوير التعاون في تشييد محطات نووية»، مضيفاً: «في بعض الحالات، أصبحنا قريبين جداً من اتفاق ومن تطبيقه». واستدرك: «سيكون لنا تعاون مشابه مع الأصدقاء الروس ودول أخرى، ولكن أولويتنا تطوير التعاون مع روسيا».
وسُئل ظريف هل تقبل إيران تزويدها منظومة «أنتي-2500» الروسية للدفاع الجوي، بدل منظومة «أس-300» المتطورة التي ألغت موسكو صفقة مع طهران في شأنها، فأجاب: «أصرّينا على تنفيذ الاتفاق المتعلق بشراء منظومة أس-300، والمشاورات ستستمر في هذا الصدد». وأعرب عن أمله بتسوية المسألة «في شكل مناسب، نظراً إلى العلاقات الطيبة بين البلدين وآفاق التعاون بينهما على الأمد البعيد والاستراتيجي». ووصف روسيا بأنها «بلد صديق لإيران»، لافتاً إلى أن علاقاتهما «مبنية على المصالح المشتركة وفي اتجاه دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والأمن الدوليين».
وذكر لافروف أن موسكو «ترى تقدّماً في تطور العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إبرام اتفاق جنيف»، مؤكداً على «حق إيران في استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية». وأشار إلى «تحديد مواعيد طموحة لإبرام اتفاق نهائي بين إيران والدول الست، تنوي روسيا وإيران الالتزام بها. ويجب بدء مشاورات للتوصل إلى تسوية شاملة وإنهاء المسائل المتعلقة بهذا الملف».
واعتبر أن اتفاق جنيف ينص على «تسوية الملف النووي الإيراني على مراحل، على أن يسفر ذلك عن إقرار بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مع تسوية كل المسائل التي ما زالت تطرحها الوكالة الذرية».
ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى لافروف تشديده على ضرورة «الحفاظ على بنود اتفاق جنيف كما هي، وألا توضع أي تفسيرات جديدة حولها».
وأعلن «اهتمام» موسكو ب «تطوير التعاون مع طهران في الطاقة الذرية السلمية»، مضيفاً أن بلاده «تعلم بنية إيران تشييد مفاعلات طاقة جديدة مشابهة لمفاعل بوشهر، والحديث يدور عن مفاعل يعمل بالماء الخفيف لا تحظر قرارات مجلس الأمن تشييده».
في فيينا، أعلنت إيران والوكالة الذرية أنهما أجرتا محادثات «مثمرة» أمس. وأشار تيرو فاريورانتا، نائب المدير العام للوكالة، إلى أنه يريد أن يتطرّق اجتماع بين الجانبين في طهران في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، إلى شكوك في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن مفتشي الوكالة سيزورون منجم كجين لليورانيوم في إيران، قبل 11 شباط (فبراير) المقبل، وهو موعد يُفترض أن تكون طهران نفذت بحلوله هذه الخطوة وخمس خطوات أخرى وردت في اتفاق تعاون بين الجانبين أُبرم الشهر الماضي.
يأتي ذلك بعدما حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس على الامتناع عن تشديد العقوبات على إيران. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «نطلب منكم منح مفاوضينا وخبرائنا الوقت والمجال ليقوموا بوظيفتهم والتي تقتضي منكم تأجيل فرض أي عقوبات جديدة». واستدرك: «لا أقول أن يكون ذلك إلى الأبد. إذا لم ينجح الأمر سنعود إليكم ونطلب منكم مزيداً (من العقوبات). ما أقوله (هو) ليس الآن. هذه لحظة حرجة جداً للديبلوماسية».
لكن السناتور إليوت أنغل، أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، اعتبر أن العقوبات ستزيد نفوذ الإدارة وقدرتها على التأثير في المفاوضات مع طهران. في المقابل، قال السناتور الديموقراطي تيم جونسون، رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، إنه «يميل» إلى تأييد طلب كيري تجميد تشديد العقوبات.
على صعيد آخر، تحدث النائب المحافظ البارز علي مطهري عن تنصت على أجهزة الهواتف الخليوية لجميع النواب الإيرانيين. وتطرّق في حديث إلى صحيفة «أرمان»، إلى العثور على أجهزة تنصت في مكتبه الصيف الماضي، لافتاً إلى أن وزير الاستخبارات محمود علوي زوّده أسماء الأفراد المتورطين في القضية.