تراجع فرص الاتفاق النووي مع إيران

أكدت مصادر غربية متابعة للمفاوضات الإيرانية مع مجموعة الدول الست أمس، أن فرص الاتفاق «تراجعت كثيراً في الأيام الأخيرة «، وأن واشنطن تبحث عن مخرج لمنع تصوير عدم التوصل إلى اتفاق بأنه فشل في السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما.
وأكدت المصادر ل«الحياة» أن الخلاف الأساسي في المفاوضات الجارية في فيينا هذا الأسبوع والتي تنتهي الاثنين المقبل، هو حول أجهزة الطرد وعملية رفع العقوبات والتي تريد إيران إتمامها فوراً، فيما تصر واشنطن على تنفيذها على مراحل وطبقاً لمدى التزام إيران بالاتفاق.
وتتخوف واشنطن من رفع العقوبات في القرارات الدولية والتي تبنتها روسيا والصين بين عامي 2006 و2010، وقد يصعب إعادة هيكلتها في حال أخلت طهران بالاتفاق وقد لا توافق موسكو وبكين على إعادة تفعيلها. ورجحت المصادر تمديد الاتفاق الحالي واستمرار المفاوضات لحفظ ماء الوجه. وكان مستشار أوباما للشرق الأوسط فيل غوردون أكد صعوبة الوصول إلى اتفاق بعد التمديد، مع تولي الجمهوريين مطرقة مجلسي الشيوخ النواب في 20 الشهر الجاري، وزيادة احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في الإدارة أن فرص الاتفاق هي «بين 40 و50 في المئة»، فيما قالت المصادر الغربية إن هذه النسبة تراجعت كثيراً.
وفي طهران، أفادت مصادر أن اجتماع مسقط الأخير بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أعاد الأمور إلى المربع الأول لأن الجانب الأميركي طرح قائمة جديدة من الشروط رفعت سقف المطالب، وبذلك تحتاج مفاوضات فيينا الحالية إلى قرارات شجاعة من الجانبين من أجل التوصل إلى الاتفاق.
وبخصوص القضايا العالقة المعلنة، ركزت المصادر على عدد أجهزة الطرد المركزي، مشيرة إلى أن الإيرانيين يصرون على أن تكون بمستوى 9 آلاف جهاز والأميركيون يطالبون ب 4 آلاف. والمدة التي تبقى فيها الأمور على هذه الحال، يجب ألا تتجاوز 7 سنوات بنظر الإيرانيين، فيما يريد الجانب الأميركي أن تكون 20 سنة أو 30 سنة. ويريد الغرب تفكيك منشأة آراك التي تعمل بالماء الثقيل، والإيرانيون اقترحوا المحافظة عليها مع خفض إنتاجها.
واستبعد كبير المفاوضين الإيرانيين علي أكبر صالحي أمس، إجراء تعديلات إضافية على تصميم مفاعل آراك الذي يخشى الغرب استخدامه لتصنيع قنبلة ذرية، وذلك خلال المفاوضات الجارية في فيينا مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
وكانت إيران أعلنت إجراء تعديلات على هذا المفاعل الذي لا يزال قيد الإنشاء من أجل الحد من كمية البلوتونيوم التي ستنتج فيه، فيما الغربيون يريدون أن تتخلى إيران عن المشروع بكامله.
واقترحت الولايات المتحدة تحويله إلى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة وهو ما رفضته طهران مؤكدة أن هدفه هو مجرد الأبحاث.
وأكد المسؤولون الإيرانيون أن المفاعل الذي وضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعديله للحد من إنتاج البلوتونيوم إلى كيلوغرام في السنة مقابل ثمانية كانت مرتقبة أساساً. وبحسب طهران فإنه يلزم نحو عشرة كيلوغرامات من البلوتونيوم، لصنع قنبلة ذرية.
وكان رئيس لجنة الشؤون النووية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم كارخانه أعلن أن وزير الخارجية الأميركي طرح أن تكون فترة الاختبار للجانب الإيراني لمدة 30 سنة، يحتفظ خلالها بما لا يزيد على 4 آلاف جهاز للطرد المركزي، وأن تحدد كمية اليورانيوم المخصب التي تبقى في إيران وينقل الباقي خارجها، على ألا تزيد درجة التخصيب على 5 في المئة، وفي المقابل يتم تعليق بعض العقوبات وليس إزالتها.
وبالنسبة إلى المفاوضات الدائرة حالياً، ترى المصادر الإيرانية أن تمديد المهلة هو الخيار الأفضل لتفادي إعلان الفشل، الأمر الذي لا يريده الجانبان لأنه لا يخدم مصالح كل الأطراف المعنية بالمفاوضات.
وخلاصة الأمر، أن الغرب يريد أن يبقي البرنامج النووي الإيراني في مستوى إذا فكر الإيرانيون يوماً في تطوير قنبلة نووية، فانهم سيحتاجون إلى 5 سنوات للتنفيذ. وبعيداً عن المبالغات في هذا المجال، فان وضع البرنامج النووي الإيراني حالياً، يتيح تطوير قنبلة خلال فترة ستة أشهر بحسب كثير من الخبراء في الغرب.
ونتيجة لتعقيدات الخلاف حول النووي فإن عقبة أخري نشأت هي العقوبات المفروضة على طهران التي تريد من الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدام صلاحيته في رفعها، وخصوصاً الحظر المفروض على المصرف المركزي الإيراني، إلى جانب وضع آلية واضحة لإزالة كل العقوبات الأخرى. ويحاول الجانب الأميركي الالتفاف على هذا الأمر، بوعده تعليق العقوبات وليس رفعها، لتكون فرصة تفعيلها متاحة في أي وقت.